نطقت أمس الخميس محكمة الجنح بمجلس قضاء عنابة بعقوبة عام حبس نافذ في حقّ عدد من الإطارات في سلك الجمارك من بينهم المدير الجهوي الأسبق بلخير هامل ويتعلّق الأمر بكلّ من رئيس مفتّشية أقسام الجمارك الذي شغل المنصب أثناء الواقعة بالنيابة بالإضافة إلى ثلاثة مفتّشين رئيسيين وعوني رقابة مكلّفان بالمعاينة ومستورد ووكيل الشّحن، فيما سلّطت عقوبة 6 أشهر حبس نافذ في حقّ أربعة أعوان في سلك الجمارك مع غرامة ماليّة قدرها 200 مليون سنتيم لجميع المتّهمين في القضيّة التي سبق لـ”آخر ساعة” وأن نشرت تفاصيلها التي تعود إلى يوم 22 أوت من سنة 2017  حين فتحت مصالح الدرك الوطني بعنابة تحقيقات معمّقة في قضية محاولة تهريب حاوية تحمل بضاعة مقلدة وتحويل غير شرعي للعملة الصعبة نحو الخارج من ميناء عنابة وذلك جرّاء بلاغ ورد إلى الجهات المذكورة سالفا من طرف جمركي أبلغ عن قضية فساد يشتبه تورّط عدد من المسؤولين والمفتّشين فيها، لتتحرّك الأجهزة الأمنية وعلى رأسها قوات الدرك التي أثبتت تحرّياتها ضلوع العديد من الأشخاص في القضية ومن بينهم شقيق المدير العام للأمن الوطني الأسبق الذي كان يشغل آنذاك مديرا جهويا للجمارك، وفي سياق ذو صلة فقد تفطّن الجمركي حينذاك إلى قضية محاولة تهريب حاوية محملة بكميات كبيرة من البضائع على مستوى ميناء عنابة كاشفا أنّه لاحظ أثناء تأدية مهامه وجود تحركات مشبوهة لخروج أربع حاويات محملة فوق الشاحنات وكان أصحابها ينزعون الختم الدولي الموجود بالحاويات دون مرورها على التفتيش الدقيق كما هو معتاد، ذاكرا من جهته أنه في تلك الأثناء حضر المفتش الرئيسي للفرق مصحوبا بالمدير بالنيابة حيث أمر الأعوان بإخلاء سبيل الحاويات والسماح بمرورها بحجة أن أصحابها ذوي نفوذ، وهو الأمر الذي جعل صاحب البلاغ يعترض على تلك العملية ويقوم في اليوم الموالي بتوقيف عملية تهريبها في المخرج الشمالي للميناء ليتمّ العثور عند تفتيش تلك الحاوية على حوالي عشرين ألف زوج حذاء مقلد تم مصادرتها وتغريم صاحبها، ومن جهة ثانية فقد جرّت تحقيقات الأجهزة الأمنية مجموعة من المشتبه فيهم إلى أروقة العدالة منهم المدير الجهوي الأسبق “ب.ه” ورئيس مفتّشيّة أقسام الجمارك الذي كان يشغل المنصب بالنيابة مع أربعة أعوان بالجمارك وثلاثة مفتّشين جمركيين بالإضافة إلى المفتّش الرئيسي ومستورد وعوني رقابة ووكيل شحن تبيّن تورّطهم جميعا في قضيّة الفساد التي هزّت الميناء، تجدر الإشارة أن العنيين توبعوا في قضية محاولة تهريب حاوية لبضاعة مقلّدة وتحويل غير شرعي للعملة الصعبة نحو الخارج من ميناء عنابة، حيث سبق لهم وأن مثلوا أمام العدالة يوم 26 نوفمبر المنصرم في جلسة استئنافية التمست فيها النيابة العامة عقوبة عقوبات متفاوتة ما بين العام و5 سنوات حبسا نافذة، قبل أن تنطق المحكمة أوّل أمس الخميس بالأحكام السالفة المذكورة أعلاه.

قد يهمك ايضا:

أسعد ربراب يَمثُل أمام محكمة الجنح سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية  

الحبس والغرامة لمسؤولين مصرفيين مدانين بتهم فساد في العراق