غزة - العرب اليوم
أعلن اتحاد بلديات قطاع غزة، الأربعاء، تفاقم الأوضاع داخل البلديات وانهيار قطاع الخدمات في جميع مناطق القطاع، محذرا من كارثة إنسانية وبيئية صعبة يعانيها القطاع في ظل الظروف الحالية التي تتزامن مع تشديد الحصار واستمرار العدوان الإسرائيلي.
وقال نزار حجازي، رئيس بلدية غزة خلال مؤتمر صحافي، إن القطاع بات يعاني أوضاعا إنسانية وبيئية صعبة، مشيرا إلى أن اتحاد البلديات خاطب جميع المؤسسات الدولية لوضعها في صورة الوضع الصعب الذي تعانيه بلديات القطاع من نقص الوقود والمعدات.
وأوضح حجازي أن انهيار الوضع الاقتصادي واستمرار أزمات تقليص الرواتب، وانقطاع التيار الكهربائي، وتوقف معظم المنح والمساعدات الخارجية وتمويل المشاريع، ستؤثر سلبا على الخدمات الأساسية، لا سيما الوقود وتشغيل عمال النظافة، والصيانة والمنح التشغيلية، مشددا على أن قطاع عمل البلديات "يقترب من الانهيار الكامل في جميع مفاصله.. والمرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التقليص في نسبة الخدمات، وهو ما سيزيد الوضع سوءا، ويدخل السكان في أزمات متتالية"، وهو ما يتسبب بدوره في حدوث أزمة مياه مع قرب دخول فصل الصيف، وتوقف خدمة جمع وترحيل النفايات، وانهيار منظومة الصرف الصحي، واستمرار إغلاق شاطئ البحر بالكامل، حسب تعبيره.
كما أبرز حجازي أن جميع المؤشرات المالية للبلديات شهدت انخفاضا كبيرا، لا سيما في ما يتعلق بأعداد المسددين للفواتير الشهرية، ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بفعل تفاقم أزمة رواتب الموظفين، وانهيار الأوضاع الاقتصادية، وهو ما انعكس سلباً على قدرة البلديات على دفع مصاريف التشغيل، خصوصا رواتب الموظفين.
وطالب حجازي الدول المانحة والمنظمات الإنسانية العمل على إنقاذ السكان في قطاع غزة، واستدراك الكارثة التي ستحل إذا توقفت خدمات البلديات بالكامل. وقال في هذا السياق إن "البلديات تواجه صعوبات بالغة في توفير الإيرادات اللازمة لشراء الوقود الخاص بتشغيل آبار المياه، ومحطات الصرف الصحي والآليات، والمرافق المختلفة".
كانت بلدية غزة، التي تشرف عليها "حماس"، أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي عن وقف قطر دعمها لكثير من المشاريع الحيوية التي تمولها، مشيرةً إلى أن ذلك تسبب في تقليص رواتب موظفيها.
في غضون ذلك، استمرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي على غزة، حيث أطلقت المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف تجاه نقطة رصد تابعة لحماس شرق مدينة غزة، بينما توغلت آليات عسكرية في تلك المنطقة، وشرق خانيونس جنوب القطاع، وسط إطلاق نار تجاه المزارعين وخيام العودة القريبة من الحدود.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن ثلاثة فلسطينيين أُصيبوا بجروح متفاوتة جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال، شرق مدينة غزة وشمال بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة.
وحمل ناطق باسم الجيش الإسرائيلي حركة حماس المسؤولية عن أي أحداث تقع على حدود القطاع، مبرزا أن القصف المدفعي جاء ردّاً على تفجير عبوة ناسفة قرب جرافة عسكرية أثناء قيامها بأعمال هندسية عند الحدود.
من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن القصف الإسرائيلي على مواقع تابعة لها يعكس حالة "التخبط والهيستيريا التي يعيشها العدو جراء الانخراط والتفاعل الشعبي الكبير في مسيرات العودة، وكسر الحصار". وقالت في تصريح للناطق باسمها فوزي برهوم إن "القصف لن يزيد جماهير شعبنا الفلسطيني إلا مزيدا من التحدي والصمود، ومواجهة المحتل وانتزاع الحقوق وكسر الحصار، مهما بلغت التضحيات.. والمقاومة ستبقى الدرع الحامي لهذا الشعب، والمدافع عنه في مواجهة الاحتلال ومخططاته".
في غضون ذلك، أعلنت السلطات المصرية عن فتح معبر رفح البري، بدءا من الخميس، وحتى مساء السبت المقبل، بشكل استثنائي لتسهيل حركة المسافرين في كلا الاتجاهين.
وبدأت إدارة معبر رفح، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، التنسيق مع وزارة الداخلية التابعة لحركة "حماس"، تجهيز كشوفات المسافرين من قطاع غزة. بينما استعدت السفارة الفلسطينية في القاهرة لتجهيز كشوفات المسافرين الذين ينوون العودة للقطاع بعد أن كانوا عالقين منذ فترة طويلة.
ويرجح أن يغادر وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال أيام فتح المعبر إلى القاهرة للقاء وفد قيادي من فتح، قصد بحث ملف اجتماع المجلس الوطني، حيث ستحاول الجبهة إقناع وفد "فتح" بتأجيل الاجتماع لحين الاتفاق على اجتماع يضم كل الفصائل، بما فيها "حماس" و"الجهاد" خارج الأراضي الفلسطينية. بينما ستحاول "فتح" إقناع الجبهة بالمشاركة في ظل الإشارة إلى نيتها الاعتذار عن ذلك.
وتحاول مصر أن تخفف من حالة الاحتقان في غزة، وهذا ما قد يفسر قرار فتح المعبر بشكل مفاجئ، رغم استمرار العمليات العسكرية في شبه جزيرة سيناء. كما تعمل مصر لمحاولة حل الخلافات الفلسطينية الداخلية، خصوصا بين حركتي فتح وحماس، في ظل الحديث عن عقوبات جديدة فرضها الرئيس محمود عباس على قطاع غزة بسبب عدم تسليم "حماس" الحكم في غزة.