أفرجت السلطات في جوبا، عن رئيس أركان جيش جنوب السودان الجنرال بول ملونق آوان، بعد 5 أشهر من الإقامة الجبرية التي كان يخضع لها، وسمحت له بالسفر إلى شرق أفريقيا لإجراء فحوص طبية.

وتصاعد التوتر في جوبا، منذ السبت الماضي، بعد أن أصدر الرئيس سلفا كير ميارديت، تعليماته بتشديد الحراسة على مقر إقامة قائد الجيش السابق بول ملونق، وتم نشر قوة كبيرة بأسلحة ثقيلة من الدبابات والمدرعات حول المقر، حتى مساء الخميس، حيث كان ملونق قد طلب في رسالة موجهة إلى المجتمع الدولي، التدخل للسماح له ولطاقم حراسته الذي يضم 40 جنديًا بمغادرة جوبا سلميًا إلى بلدة “أويل” في شمال بحر الغزال، مسقط رأسه، وناشد في رسالته، المعنونة إلى الأمم المتحدة الأربعاء الماضي، باللجوء هو وطاقم الحراسة في مقر البعثة الدولية في أيٍّ من معسكراتها. وقال: “يجب على الحكومة الإفراج دون شرط عن ضباط الجيش الذين رافقوني إلى مدينة يرول في ولاية البحيرات في مايو (أيار) 2017، وهم محتجزون حاليًا في مباني الأمن، وأن يتم توفير مخرج آمن إلى معسكرات الأمم المتحدة في أوغندا”، محذرًا من “إراقة الدماء” إذا ما أصرت الحكومة على نزع السلاح واعتقال طاقم الحراسة، وقد فشلت كل محاولات القوات الحكومية في نزاع سلاحهم.

وقالت لوسي أياك زوجة ملونق، إن زوجها قد أُطلق سراحه، الخميس، وأضافت: “تم الإفراج عن زوجي وسُمح له بالسفر إلى شرق أفريقيا لإجراء فحص طبي”. وأشارت إلى أن الحكومة نشرت قوة من الاستخبارات والشرطة حول منزل ملونق منذ السبت الماضي، وتابعت: “لقد سبق أن كتبت عدة مرات للرئيس سلفا كير أناشده الإفراج عن زوجي لكنه لم يرد على رسائلي”.

وتدخل مجلس أعيان قبيلة “الدينكا” كبرى قبائل جنوب السودان، وينتمي إليها الرئيس سلفا كير وملونق، في مفاوضات للتوسط وحل الأزمة، والتي أسفرت عن إطلاق سراح الأخير والسماح له بالسفر فقط إلى شرق أفريقيا. وكانت السفارة الأميركية قد نشرت بيانًا بداية الأسبوع الماضي نصحت رعاياها بمراجعة خططهم الأمنية وأخذ الحيطة والحذر ومراقبة الإذاعة المحلية للاطلاع على الأخبار والمعلومات عما يجري بعد نشر الحكومة قوات أمنية في عدد من المواقع، وفي غضون ذلك أعلن الضابط السابق في الجيش الحكومي تشان قرنق، المقرّب من قائد الجيش السابق بول ملونق، عن انشقاقه عن جيش جنوب السودان والانضمام إلى المعارضة المسلحة بزعامة ريك مشار، التي أعلنت ترحيبها به، ودعا كل فصائل المعارضة إلى الوحدة للإطاحة بحكومة الرئيس سلفا كير.

غير أن المتحدث باسم الجيش الحكومي لول رواي كوانق، قال إن الضابط المنشق تشان قرنق متهم بعدة جرائم ارتكبها منذ عام 2003 منها جرائم قتل واغتصاب ونهب الماشية، وأضاف: “لقد سبق أن حُكم عليه بالإعدام لكنه نجا من الاعتقال وانضم إلى ميليشيا تابعة للقائد عبد الباقي آيي في شمال بحر الغزال”، مشيرًا إلى أن قرنق استفاد من العفو العام الذي أطلقه الرئيس سلفا كير، وتابع: “لكن قرنق عاد للجيش وواصل عملياته في ارتكاب الجرائم والآن هو هارب من المحاكمة”.

إلى ذلك أكد وزير الإعلام والبث الإذاعي المتحدث باسم الحكومة مايكل مكواي، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الطارئ الذي عقده برئاسة سلفا كير ميارديت على إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد، لدعم تنشيط عملية السلام التي تقودها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد)، مشيرًا إلى أن المتمردين هم من يخرقون وقف إطلاق النار المعلن من جانب الحكومة وحدها. وشدد على أن الرئيس سلفا كير متمسك بوقف إطلاق النار، وأضاف في هذا الخصوص: “اليوم وغدًا سيجدد الرئيس سلفا كير من جانب واحد وقف الأعمال العدائية”، لكنه عاد واستدرك قائلًا: “إن الإعلانات المكررة لوقف إطلاق النار من جانب واحد لم تسفر عن نتائج إيجابية".