-أكد الخبير الدستوري، مسعود العايب، أن حل المجلس الشعبي الوطني، كان متوقعا مع عودة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،  من رحلة العلاج التي استغرقت بعض الأشهر في ألمانيا، مضيفا أن الرئيس فصل في الأمر  خلال حملته الانتخابية، أي قبل توليه مقاليد الحكم،  بعدم إستعداده للعمل مع مؤسسات مطعون في شرعيتها.

وأوضح الخبير الدستوري في تصريح ل”الموعد اليومي”، أمس، أنه من حق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حل المجلس الشعبي الوطني، وليس البرلمان المشكل من غرفتين، كما هو متداول حاليا، وبالتالي  إجراء انتخابات خلال 90يوم، كما هو منصوص عليه في الدستور، في إنتظار إعلان الرئيس  عن ذلك، ونجد أن  هذا  ليس بالشيئ الجديد، لكونه  وعد بذلك خلال حملته الإنتخابية، بقوله أنه غيرمستعد للعمل مع مؤسسات مطعون في شرعيتها.

وفي إجابة حول إمكانية  اجراء انتخابات تشريعية قبل التصويت على مشروع قانون الإنتخابات الذي عرض على الأحزاب السياسية والجمعيات، لإبداء مقترحاتهم حوله، لتسلم للرئيس للنظر فيها،  فأوضح انه هناك حالتين

عندما تكون  الحالة العادية يمر مشروع قانون الانتخابات على مجلس الوزراء لدراسته والتصويت  عليه بأغلبية الثلثين، باعتباره كقانون عضوي، وفي الحالة الثانية، اذا تم حل المجلس الشعبي الوطني، قبل الوقت يمكن ان يصدره الرئيس بأمر.وعن توقع الخبير الدستوري،  توجه الرئيس للحالة الأولى أو الثانية، فذكر أن الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن الحالة.

قد يهمك ايضا:

رئيس جبهة المستقبل يؤكد لن نتوقف عن مساندة القضيتين الصحراوية والفلسطينية

شنين يؤكد العمل على إزاحة شكوك المواطنين حول فعالية لقاح فيروس كورونا