كشفت تقارير أن تركيا رفضت عرضاً أميركياً جديداً بالتخلي عن شراء أنظمة صواريخ «إس - 400» الروسية للدفاع الجوي الموقعة مع موسكو في نهاية عام 2017، مقابل توريد أنظمة «باتريوت» الأميركية للدفاع الجوي بقيمة 3.5 مليار دولار، وسط ضغوط تمارس على أنقرة من جانب المشرعين الأميركيين للتراجع عن صفقة الصواريخ. 

وقالت صحيفة «يني شفق» القريبة من الحكومة التركية، أمس، إن آخر محاولة لإقناع تركيا بالتخلي عن شراء «إس - 400» كانت خلال زيارة وفد أميركي إلى أنقرة الأسبوع الماضي. وذكرت أن السلطات التركية رفضت اقتراح واشنطن لأنه لم يتضمن خصماً على المبلغ المطلوب لإتمام صفقة «باتريوت»، والذي يبلغ 3.5 مليار دولار، كما لم يتضمن إطلاع تركيا على تكنولوجيا تصنيع هذه الأنظمة.

أقرأ يضًا

- تركيا تخطط لعبور شرق نهر الفرات في شمال سورية قريبًا

وأشارت الصحيفة إلى أن أنظمة الصواريخ الدفاعية الروسية «إس - 400» أرخص تكلفة على تركيا بثلاث مرات.
وكانت الولايات المتحدة قدمت الأسبوع الماضي عرضاً رسمياً لتركيا لبيع أنظمة الدفاع الجوي (باتريوت)، بحسب ما نشرت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية. ونقلت الوكالة عن مسؤولين أتراك، الجمعة الماضي، إشارتهم إلى أن وفداً أميركياً أجرى محادثات مع مسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية التركيتين، وقدّم العرض الرسمي لبيع منظومات «باتريوت» إلى تركيا، من دون ذكر تفاصيل.

وبحسب الإعلان الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوكالة التعاون الأمني الدفاعي، فإن الصفقة تضم 80 صاروخاً من طراز «باتريوت إم أي إي 104»، و60 صاروخاً من طراز «باك 3»، بالإضافة إلى معدات أخرى.

وهدّدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تركيا، مؤخراً، بعقوبات قاسية حال استمرارها في الحصول على منظومة «إس - 400» الصاروخية الروسية. ودعا المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية لشؤون القيادة الأوروبية الأميركية إيريك باهون، أنقرة إلى عدم السير في إجراءات الحصول على النظام الروسي. وقال إن مواصلتها تنفيذ آلية الحصول على هذه المنظومة الصاروخية، ستعرضها لمواجهة عقوبات قاسية، عملاً بالمادة 231 من قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات.

وحذر المتحدث العسكري الأميركي من أن دخول منظومة «إس - 400» الروسية إلى الأراضي التركية، سيتسبب بنتائج كارثية على العلاقات العسكرية التي تربط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بسلطات أنقرة. وأشار إلى أن «البنتاغون» سيضطر في حال دخول هذه المنظومة إلى تركيا إلى إعادة مراجعة برنامج تزويد سلاح الجو التركي بمقاتلات «إف 35». في المقابل، أكّدت أنقرة أنها لن تتراجع عن الصفقة الموقّعة مع روسيا، مشيرة إلى أن حصولها على طائرات «إف - 35» يأتي في إطار مشروع شراكة دولية لإنتاج الطائرات تلعب فيه أنقرة دورا رئيسيا. على صعيد آخر، اعتقلت السلطات التركية أحد مرشحي حزب الحركة القومية، شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، لاتّهامه بإهانة الرئيس رجب طيب إردوغان. وأصدرت محكمة تركية قرارا باعتقال جودت الاداغ، مرشح حزب الحركة القومية عن إحدى البلديات بولاية زونجولداك، شمال تركيا، في الانتخابات المحلية التي ستجرى في نهاية مارس (آذار) المقبل.

ونقلت وسائل إعلام تركية أمس عن أن الشرطة اعتقلت الاداغ، أول من أمس، بموجب قرار من النيابة العامة بولاية زونجولداك، للتحقيق معه في اتهام موجه إليه بإهانة رئيس البلاد من خلال تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وبعد تحقيق النيابة معه عرضته على المحكمة المناوبة، التي أمرت بتوقيفه، وتم إيداعه أحد السجون. وعلق نيازي كيراهان صوي، القيادي بحزب الحركة القومية على اعتقال مرشح الحزب قائلاً في بيان إن «الحزب سيبحث فيما نسب لمرشحنا من اتهام، ولو ثبتت صحة تلك المزاعم فلن يكون مرشحا لنا».

في سياق متصل، كشف مركز «ستوكهولم» للحريات، نقلاً عن إحصائيات أصدرتها وزارة العدل التركية، عن أن هناك 260 ألفاً و144 شخصاً داخل السجون في مختلف أنحاء البلاد، وأن السجون التركية، البالغ عددها 385 تشهد اكتظاظا كبيرا.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن هناك عشرات الآلاف من النزلاء فوق الطاقة الاستيعابية للسجون، ما يؤدي إلى تقلص المساحة المخصصة لكل سجين، وهو ما يعد انتهاكا لحقوق السجناء التي يكفلها القانون. وأشار المركز في تقرير له إلى أنه تمت إدانة 44 ألفاً و930 شخصاً بتهم تتعلق بالإرهاب، من بينهم 31 ألفا و442 من المتهمين بالانتماء إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي تنسب إليها السلطات التركية تدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) عام 2016، وهو ما ينفيه غولن.

وذكر تقرير مركز ستوكهولم للحريات «بعض التجاوزات غير القانونية» التي يعانيها سجناء في تركيا، من بينها منعهم من إجراء أي نوع من الاتصال مع أسرهم أو أصدقائهم أو محاميهم. وذكر التقرير أنه «لمدة 565 يوميا، منعت السلطات التركية الأعضاء المشتبه في انتمائهم إلى حركة غولن من إجراء الاتصالات بمختلف أشكالها، بما فيها الرسائل البريدية»، وأنه تم رصد هذه المعطيات من سجن سيليفري شديد الحراسة في ضواحي مدينة إسطنبول.

وأورد المركز وثائق تفيد بأن المدعي العام الجمهوري لمدينة إسطنبول أمر إدارة سجن سيليفري في 12 أغسطس (آب) 2016 بحظر قنوات الاتصال، بما فيها رسائل البريد والفاكس بين أعضاء حركة غولن وأفراد أسرهم وأصدقائهم ومحاميهم. وفي نوفمبر 2016، لم يعد كذلك بإمكان المتهمين بالانتساب إلى الحركة استقبال أفراد عائلاتهم إلا مرة واحدة كل شهرين، عكس ما كان معمولا به سابقا (مرة في الشهر). وقدم عدد من السجناء شكاوى يرفضون فيها هذا الإجراء، الذي وصفوه بـ«غير القانوني»، والصادر دون «أي مبرر».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- "البنتاغون" يؤكّد عدم انتهاء المهمة العسكرية الأميركية في سورية

- أميركا وتركيا تتبادلان الخرائط لـ "ترتيبات ملء الفراغ" السوري