قررت الغرفة الجزائية السادسة للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر، تأجيل محاكمة الاستئناف للوزيرين السابقين للتضامن جمال ولد عباس والسعيد بركات المتابعين في قضية فساد تتعلق بفترة إشرافهما على الوزارة إلى تاريخ 6 ديسمبر الداخل.

وكان القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد، قد سلط أقصى عقوبة في حق وزير التضامن والأمين العام لحزب الآفلان سابقا جمال ولد عباس حيث تمت إدانته بـ 8 سنوات وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، كما وقعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري في حق الوزير الأسبق سعيد بركات، و3 سنوات في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن بوشناق خلادي ومليون غرامة مالية، فيما تم إدانة كل من مدير التشريفات السابق للوزير جمال ولد عباس، المدعو جلولي سعدي، ورئيس المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين حمزة شريف بعامين حبسا نافذا، منها عام موقوف النفاذ، وغرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دينار جزائري.

كما أدين البرتوكول السابق للوزير السعيد بركات، إسماعيل بن حبيلس بعام حبسا نافذا، مقابل تسليط أقصى عقوبة في حق الوافي ولد عباس والمتمثلة في 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دينار جزائري، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي، مقابل استفادة بقية المتهمين من فئة السائق وعون أمن من البراءة.

قد يهمك ايضا:

كشف حقائق مثيرة عن تجنيد الأطفال الجزائريين للقتال مع داعش 

الحكم ب12 سنة سجنا نافذا على علي حداد و 8 سنوات لكل من أويحيى وسلال