نفى مسؤول في حركة طالبان الأفغانية الأنباء المتداولة عن إطلاق السلطات الباكستانية سراح ملا برادر، وهو كان الرجل الثاني في حركة طالبان حتى يوم اعتقاله في كراتشي في العام 2011، في عملية مشتركة بين القوات الخاصة الباكستانية والأميركية. وقال المتحدث الذي طلب عدم ذكر اسمه إن الأنباء المتداولة عن طلب المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد من السلطات الباكستانية إطلاق سراح ملا برادر غير صحيحة، وإن ملا برادر ما زال محتجَزًا عند السلطات الباكستانية من دون الإفصاح عن مكانه، مشيرًا إلى أن حركة طالبان تقدّمت أكثر من مرة للسلطات الباكستانية بوجوب إطلاق كثير من قيادات طالبان المعتقلين في باكستان منذ سنوات عدة, ولكن السلطات الباكستانية لم توافق على طلبات الحركة، إلا بعد موافقة الحركة على التواصل مع السلطات الباكستانية في كل الأمور، وعدم إجراء المكتب السياسي للحركة في الدوحة أي اتصالات مع أي جهة أخرى إلا بعلم السلطات الباكستانية والتنسيق معها.

 وقالت الأنباء المتداولة خلال اليومين الأخيرين إن زلماي خليل زاد طلب من السلطات الباكستانية إطلاق سراح ملا برادر للمساعدة في إطلاق عملية السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، وأن السلطات الباكستانية قامت بإطلاق سراح ملا برادر من مكان احتجازه في مدينة كراتشي، حيث بدأ التواصل مع عدد من قيادات الحركة في عدد من المدن الباكستانية وداخل أفغانستان. وكان ملا برادر النائب الأول للملا محمد عمر مؤسس وزعيم حركة طالبان الأول، والمسؤول عن تسيير أعمال ونشاطات الحركة داخل وخارج أفغانستان منذ مقتل ملا عثماني النائب الأسبق للملا محمد عمر في غارة أميركية على أفغانستان، وقدم إلى مدينة كراتشي الباكستانية لمقابلة شخصيات كانوا فيها، دون علم السلطات الباكستانية حسبما أُذِيع رسميًا، وأن المخابرات الأميركية علمت بمكان وجوده وحاصرت المكان الذي يوجَد فيه، وطلبت من السلطات الباكستانية اعتقاله مباشرة، أو السماح للقوات الأميركية الخاصة باعتقاله ونقله إلى مكان خارج باكستان، وقد أمر قائد الجيش الباكستاني الأسبق الجنرال أشفاق كياني الذي كان موجودًا آنذاك في مقر حلف الناتو في بروكسل القوات الباكستانية الخاصة وعناصر الاستخبارات الباكستانية باعتقال ملا برادر واستجوابه، ولكن عدم تسليمه للسلطات الأميركية، وقالت مصادر في حركة طالبان إن ملا برادر تعرّض للتحقيق المتواصل من قبل محققين أميركان وباكستانيين بعد اعتقاله مباشرة.

و أمر ملا أختر منصور الذي كان رئيسًا للجنة العسكرية لطالبان ويشغل منصب النائب الثاني للملا محمد عمر بتغيير ونقل كثير من قيادات طالبان داخل أفغانستان، لمنع المحققين من الوصول إلى قادة الحركة في الأماكن المختلفة، كما أمر بتغيير كل أرقام التواصل مع قيادات الحركة العسكريين داخل أفغانستان لمنع أي عملية استقطاب لعدد منهم من قبل القوات الأميركية في أفغانستان وشق صفوف الحركة.

و أفرجت السلطات الباكستانية في العام 2015 عن ملا برادر بعد شهر من الإعلان عن وفاة الملا محمد عمر ووقف المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان تحت رعاية رباعية، حيث جرت الجولة الأولى من المفاوضات في منتجع مدينة مري قرب إسلام آباد، وسمحت له بالتواصل مع شخصيات من حركة طالبان تحت حراسة باكستانية مما حدا بحركة طالبان لإصدار بيان تقول فيه إنها لا تزال تعتبر ملا برادر معتقلًا، وتحذر من التواصل معه في ظل ظروف اعتقاله.

وطالب الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي , السلطات الباكستانية فور اعتقال ملا برادر بالإفراج عنه وتسليمه للحكومة الأفغانية، حيث تربط كرزاي علاقات قرابة قبلية بالملا برادر، الذي ساعد كرزاي في الهروب من حصار طالبان له حين أنزلته القوات الأميركية في ولاية أرزجان مع بدايات الغزو الأميركي لأفغانستان وقبل سقوط حكومة طالبان، ولكن السلطات الباكستانية رفضت طلب كرزاي مبقية على كرازي رهن الاعتقال في مدينة كراتشي.

وكان ملا برادر انتقل تحت حراسة باكستانية إلى مدينة بيشاور عام 2015، وبدأ التواصل مع عدد من العلماء الأفغان والقادة السابقين في حركة طالبان، مما حدا بحركة طالبان لإصدار إنذار لكل من يتواصل مع ملا برادر قبل إطلاق سراحه بشكل كامل، وهو ما جعل السلطات الباكستاني تخشى من عملية لتصفيته سواء من قبل طالبان أو الاستخبارات الأميركية والأفغانية وإلقاء اللوم على حركة طالبان، وتم نقل ملا برادر إلى مدينة كراتشي، ثم نقل إلى مكان مجهول حيث توقف التواصل معه منذ أكتوبر /تشرين الأول 2015 إلى الآن.

و أعلنت "طالبان" مجددًا أن إطلاق سراح ملا برادر - إن تم لاحقًا - لا يعني عودته لتولي منصب في قيادة الحركة التي انتخبت قيادة جديدة لها بعد مقتل ملا منصور القائد السابق للحركة، وأن الإفراج عنه هو المطلب الأول للحركة من السلطات الباكستانية، دون القبول بأي طلب من باكستان بجعله في منصب قيادي في الحركة بعد الإفراج عنه إن تم، وأضاف المتحدث أن عشرات من قيادات طالبان ما زالوا رهن الاعتقال لدى باكستان، وأن وزير دفاع طالبان الأسبق ملا عبيد الله توفي تحت التعذيب في السجون الباكستانية، وهو ما اعترفت به حكومة الجنرال مشرف بعد أشهر من اعتقاله في مدينة كويتا في إقليم بلوشستان الباكستاني، كما أن مسؤول الإعلام الأسبق في حركة طالبان محمد ياسر الذي اعتقل في مدينة بيشاور انقطعت أخباره عن أهله بعد أكثر من عامين من اعتقاله، ثم تم تسليم العائلة أغراضه الخاصة وإبلاغ العائلة بمنعهم من زيارته كالمعتاد، وهو ما فهمت منه العائلة وفاته داخل السجن، من دون الحصول على الجثة لهم لدفنه.