سيتم النطق بالحكم في الاستئناف أمام مجلس قضاء الجزائر في قضية رجل الأعمال ورئيس مجمع "سوفاك" لتركيب واستيراد السيارات، مراد عولمي، المتهم ب " تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم"، يوم 21 أكتوبر، حسبما اعلنه القاضي بعد مرافعات الدفاع.

ويتابع أيضا في هذه القضية كل من الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب وإطارات من ذات البنك ومن وزارة الصناعة علاوة على الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي وخيدر عولمي (الشقيق الأصغر لمراد عولمي).

    للتذكير، أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس عقوبات 15 و 12 سنة سجنا نافذا ضد كل من مراد عولمي رئيس مجمع سوفاك وشقيقه خيدر عولمي.

كما التمس في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى 15 سنة سجنا نافذا و 10 سنوات سجنا نافذا ضد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي مع غرامة مالية بقيمة 2 مليون دج لكل واحد منهما.

ومن جهة أخرى، التمس النائب العام عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 1 مليون دج ضد الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني (عمر بودياب) و إطارات من البنك و من قطاع الصناعة متورطين في القضية. كما تم التماس مصادرة جميع الأملاك وتجميد نشاطات المؤسسات المتورطة في القضية كأشخاص معنويين مع الإلزام بدفع غرامة مالية قيمتها 32 مليون دج لكل واحدة.

قد يهمك ايضا:

النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تُؤكِّد استقلاليتها وعدم تبعيتها لأحد

جنايات الجزائر تحاكم مقاتلين متطرفين التحقوا بجبهة النصرة في سورية