جدد حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية “باك+3” مطلبهم الرامي إلى رفع التجميد عن صدور المراسيم التنفيذية التي تسببت في عدم تفعيل بنود المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 ما حرمهم من حقهم في التصنيف، ولوح المعنيون بالخروج في وقفات احتجاجية لاسترجاع حقهم المسلوب.

وأوضح رئيس جمعية آفاق لحاملي الشهادات الجامعية، قليل خالد، في تصريح لـ”الشروق” بأن كل الأبواب صدت في وجوههم، ورغم إنصافهم بمرسوم رئاسي في 2014، إلا أن البيروقراطية الإدارية طيلة سنوات أسفرت عن عدم تطبيق هذا المرسوم الذي بقي حبيس الأدراج، مضيفا أنهم راسلوا الرئيس عبد المجيد تبون والوزير الأول، عبد العزيز جراد، منذ أسبوع، من أجل التدخل لإنقاذ آلاف من حاملي هذه الشهادة، والذين يعانون – يقول – منذ أزيد من 20 سنة من التهميش، ورغم إعادة الاعتبار لهم وتصنيفهم مع الشهادات الجامعية، إلا أن مديرية الوظيفة العمومية لم تصدر بعد النصوص التنظيمية لإعادة تصنيفهم.

وقال المتحدث بأن المديرية العامة للوظيفة العمومية لا تزال تتحجج لحد اللحظة بأنها لم تنته بعد من العمل على هذا الملف بالمشاركة مع القطاعات الوزارية المعنية، حيث اكتفت فقط في 2016 بإعدادها لمشروع المرسوم التنفيذي الخاص بالموظفين التابعين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية فقط، وإقصائها للقطاعات المهنية الأخرى على غرار التربية، الأمن، الصحة، القطاع الاقتصادي، الطاقة، الصناعة التي ينتمي إليها حاملو شهادة “باك+3”.

وتساءل رئيس الجمعية “كيف يحرم هؤلاء من الإدماج في الرتب التي يستحقون وقد فاقت أقدمية أغلبهم 15 و20 سنة، ومنهم من هم على مشارف التقاعد”، ليشير ذات المتحدث إلى أن كل محاولاتهم ورسائلهم لمديرية الوظيفة العمومية باءت بالفشل، وهو ما دفعهم للاستنجاد بالقاضي الأول في البلاد لرفع انشغالهم الذي يمس شريحة موزعة عبر 42 قطاعا مهنيا راحت ضحية لمشروع صادر في الجريدة الرسمية منذ 7 سنوات من دون تجسيد في الميدان، وهذا بالرغم من أن هذه الشهادة – يقول- تعتبر آيلة للزوال ومن حقها المطالبة في التصنيف وبأثر رجعي مند تاريخ صدور مرسومها الرئاسي 2014.

قد يهمك ايضاً

الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي العهد يعزيان رئيس الجمهورية الجزائرية في ضحايا الفيضانات

النص الكامل لرسالة رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون بمناسبة عيد العمال