تسابق العاصمة الزمن للإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية قبل نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري، حيث تتوالى البلديات تعليق قائمة الأسماء المستفيدة بعد إخضاع ملفاتهم لدراسات معمقة خاضعة لصيغة التنقيط منعا لاستفادة المنتهزين من الشقق كما حدث مع المرحلة الأولى، بحيث منحت السكنات لغير مستحقيها وحرمت العائلات التي تشكو الضيق من حقها، ما جعلها في صراع متواصل مع السلطات التي ورثت آلاف الملفات التي تراكمت على مر السنين وصنعت هوة بين المطلوب والموجود .

وعبّر الكثير عن معاناتهم اليومية داخل السكنات الضيقة، حيث يعيشون حالة من اليأس بعد أن تم تهميشهم وتناسيهم طوال السنوات الماضية، وتعود معاناة بعض العائلات إلى 30 عاما قضوها داخل بيوت تنعدم فيها ظروف العيش الكريمة، مؤكدين بأن ملفاتهم الخاصة بطلب السكن الاجتماعي في كل مرة تُقابل بالرفض كون عمليات الإسكان من اختصاص الولاية، وما زاد من معاناة هذه العائلات مشكل الاكتظاظ داخل هذه البيوت، والتي يعيش بها أزيد من تسعة أفراد، وعلى الرغم من ترحيل آلاف العائلات في إطار عمليات إعادة الإسكان بالعاصمة، إلا أن هذه الفئة لم تستفد من سكنات جديدة.

المعنيون أكدوا بأن ولاية الجزائر قد منحت الأولوية في عمليات إعادة الاسكان لقاطني البيوت القصديرية والهشة وسكان الأقبية والعمارات المهددة بالانهيار وتناست تماما سكان البيوت الضيقة التي يعاني سكانها من أزمة سكن خانقة وتركتهم ينتظرون لسنوات نصيبهم من حصة السكنات الاجتماعية التي منحتها مصالح إعادة الإسكان بالولاية لجميع البلديات، والمقدرة بـ 6 آلاف وحدة سكنية للتخفيف من أزمة السكن، غير أن الأميار يتماطلون في كل مرة في توزيع هذه السكنات.

ويرجع رؤساء المجالس المحلية سبب عدم الإفراج عن قوائم المستفيدين إلى وجود فجوة كبيرة بين عدد الملفات المستلمة والحصص السكنية الضئيلة الممنوحة وكذا تخوفهم من ردة فعل المواطنين، ما جعل المئات من العائلات القاطنة بالسكنات الضيقة تبدي سخطها على السلطات المعنية، بسبب عدم اقدامها على عملية توزيع السكنات الاجتماعية التي استفادت منها البلديات بحجة طول الإجراءات التي تتطلبها دراسة الملفات، والتي تحتاج، حسبهم، وقتا من أجل التدقيق وضبط القوائم النهائية للعائلات المستفيدة من عملية إعادة الإسكان، في وقت تحصي مصالح الشؤون الاجتماعية على مستوى مختلف البلديات بالعاصمة، مئات بل آلاف الملفات التي قام المواطنون الذين يتخبطون في أزمة السكن بإيداعها لتمكينهم من الحصول على سكن لائق، حيث تشير بعض الأرقام إلى وجود ما بين 2000 إلى 5000 ملف طلب سكن على مستوى مكاتب الشؤون الاجتماعية .

تجدر الاشارة الى أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود قد أمر ولاة الجمهورية بالإسراع في ضبط القوائم الأولية للمستفيدين من سكنات _السوسيال_ بصيغة التنقيط، تحسبا للشروع في توزيع مخزون السكنات الجاهزة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، حيث يمثل ملف السكنات الاجتماعية بالتنقيط، قنبلة موقوتة بالنسبة للمسؤولين المحليين، بسبب ضآلة الحصة المخصصة لكل بلدية مقارنة بعدد طالبي السكن، ما يدفعهم إلى تجاهل هذا الملف في حالة عدم حصولهم على تعليمات فوقية للإفراج عن القوائم خوفا من الاحتجاجات.

وأشارت بعض المصادر إلى أن مصالح وزارتي الداخلية والسكن تعكف على إعداد تقرير بشأن عملية توزيع وجاهزية السكنات التي ستوزع وكذا المخزون المتبقي لإطلاق عملية جديدة، ومن المرتقب أن يعرض هذا التقرير في اللقاء الذي سيجمع الفريق الحكومي بولاة الجمهورية قريبا بقصر الأمم بنادي الصنوبر ضمن ما يعرف بلقاء الحكومة مع الولاة في لقاء يعد الثالث من نوعه.

قد يهمك ايضا:

توزيع عشرات الآلاف مِن السكنات لمناسبة ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية

امطار طوفانية تتسبب في وفاة زوجين ودخول السيول الى عديد السكنات بباتنة