يتصاعد الخلاف بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبــيه بري على خلفية مرسوم أقدمية ضباط دورة 1994، وأكد عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر أن رئيس الحكومة سعد الحريري يتعاطى بواقعية سياسية، ومرسوم أقدمية ضباط دورة 1994 أدى إلى خلاف يفترض حله سياسيًا وضمن الأطر الدستورية بعيدًل من التجاذبات".

وأضاف: "حتى لو افترضنا الحاجة إلى توقيع أحد الوزراء، لكن المرسوم عندما يصدر بقرار من مجلس الوزراء لا يعود لأحد الحق بالتمنع عن توقيعه ، كما أنه في حال تعذر التوصل إلى حل سياسي فإن الحد القضائي يبقى الخيار الأخير ، والدستور أناط مهمة تفسير القوانين بالمجلس الدستوري إذا كان ثمة اختلاف سياسي".

وقال عضو كتلة التنمية والتحرير ن النائب قاسم هاشم إن الوساطات لم تتوقف ولكن المراوحة هي السائدة ولا يظهر أن ثمة حلًا سريعًا لأزمة مرسوم الأقدمية ، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري والكتلة معروفة بمساندة ودعم الجيش في المراحل كافة وأصعب الظروف ، والموضوع حول الأزمة الأخيرة هو ضرورة العودة إلى الأصول.

واعتبر أن التباين والاختلاف سياسي، ولكن مسار الأمور أظهر أنه لم يتم الالتزام بالأصول الدستورية والقانونية والأطر الدستورية ، مشيرًا إلى أن الأكثرية الساحقة ممن لهم الخبرة في العمل الدستوري أكدوا أن تطبيق المادة 54 ينص على توقيع وزير المال على المرسوم المشكو منه.

وأشار عضو الكتلة ذاتها النائب علي خريس إلى أن عين التينة لا تتمنى أي تصعيد في الموقف السياسي مع بعبدا، فقبل وقوع الخلاف كانت العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية ممتازة ، موضحًا أن الرئيس بري يحرص على المحافظة على الدستور، وبالتالي لا يمكن السكوت عن خرق المادة 54 التي تنص على توقيع الوزير المختص، وذلك بشهادة المرجعيات الدستورية الكبرى.

وأضاف: "التغاضي عن المخالفة، سيحوّل الخرق إلى عرف دائم" ، متسائلاً "كيف لملف سبق أن قدم على شكل اقتراح معجل مكرر وسقط، أن يعاد إقراره الآن بمرسوم ناقص لا يحتوي على توقيع وزير المال، مع أنه يرتب أعباء مالية".

ولفت إلى أن الكرة ليست في ملعب عين التينة، وإن كل ما نطالب به هو احترام الدستور، ولننتظر إلى ما بعد الأعياد ليبنى على الشيء مقتضاه، ففي حال لم يطبق الدستور، لكل حادث حديث.

وكان الرئيس الحريري قد أكد خلال استقباله مساء الخميس في "بيت الوسط" وفدًا من جمعيات وروابط أهلية وفاعليات من مناطق بعبدا، الحدث والحازمية، أن الخلاف في شأن مرسوم الأقدمية يجب أن يوضع في مكانه الصحيح ، فهو شأن صغير في بلد يعاني من مشكلات عدة.

وقال "هناك وجهات نظر قانونية ودستورية، وهناك حلول في المقابل شرط أن يتم وضع المشكلة في إطارها الصحيح، وعدم تضخيمها أكثر مما هي عليه ، الإشكال موجود، والمسؤولية تقتضي أن نعمل على حله بِما يتوافق مع الأصول".

وتابع الحريري "أمل أن يبقى الاستقرار والهدوء أساسيان لتوفير فرص العمل للشباب وتوفير مقومات الأمن الاجتماعي. والاستقرار السياسي هو الضمانة لكل ذلك، وأي توتر سياسي ينعكس توترًا في البلد ككل ، ونحن بغنى عن أي توتر سياسي داخلي، خصوصًا في ظل ما يحصل حولنا في المنطقة من جنون وحروب ودماء".

وأردف "السبيل الوحيد لحل الخلافات السياسية بالجلوس حول طاولة واحدة والتفاهم على إدارة البلد ، من هذا المنطلق، لدينا مبادئ لن نتراجع عنها، ولدينا اختلافات سياسية مع بعض الأفرقاء الذين لن نلتقي وإياهم في شأنها، وخصوصاً في الملف الإقليمي، لكن هذا لا يعني أننا سنضع العصي في الدواليب ونفتح المجال للاحتقان الطائفي أو المذهبي".

وقال "هناك وحدة وطنية تجلت أخيراً ويجب أن نحافظ عليها برموش العيون، لأن هذه الوحدة هي التي تقوي البلد، نحن مستمرون في هذه المسيرة، والحوار هو الأسلوب الذي سأعتمده لأنه يوصل البلد إلى بر الأمان".