انتهت دول مجلس التعاون الخليجي من إعداد مشروع اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بين دول الخليج، سيتم تطبيقها خلال العام الجاري، بعد التوقيع على الاتفاقية من قبل جميع الدول المعنية. وكشف القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل الاماراتية، فأشار إلى أن الاتفاقية ستعمل على نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون الخليجي، لإتاحة الفرصة لهم لقضاء باقي محكومياتهم في بلدانهم.

ولفت إلى دور الاتفاقية في تسهيل إندماج الأشخاص المحكوم عليهم في المجتمع، من خلال إتاحة الفرصة لهم لقضاء محكومياتهم في بلدانهم، وبالقرب من ذويهم وأسرهم. وأضاف: أن الإمارات وقعت خلال العام الماضي اتفاقيات تسليم مع 4 دول جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الاتفاقيات من 28 اتفاقية إلى 32 اتفاقية مع نهاية العام 2015، مشيراً إلى أن الدولة تجري حالياً مباحثات مع عدد من دول العالم لترتيب مفاوضات التوقيع على مشاريع اتفاقيات تسليم المجرمين والمسائل الجنائية.