تعاني مستشفيات قطاع غزة من نقص حاد في مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي، وارتفاع عدد الإصابات المتزايد نتيجة التوترات الأمنية التي تشهدها الحدود من فترة إلى أخرى، وبحسب مسؤولين في وزارة الصحة، فقد وصل العجز في مخزونها إلى أكثر من 50 في المائة من المستهلكات الطبية، وأكثر من 60 في المائة في مستشفياتها ومختبراتها وبنوك الدم.

وأكدت الوزارة خلال مؤتمر صحافي عُقد في غزة أمس، على استمرارها في تقديم خدمات استثنائية، في ظل استمرار المسيرات على الحدود وتزايد أعداد المصابين، لافتة إلى أنها ابتدعت فكرة الخيام الميدانية عند الحدود، ما خفف العبء عن المستشفيات وتقلص عدد الضحايا.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، إن حصيلة الجرحى وصلت إلى 13 ألفا، وصل منها إلى المستشفيات 7 آلاف، والباقي عولج في النقاط الطبية الميدانية. ونوّه إلى أن أغلب الإصابات خلال المسيرات السلمية كانت في الأطراف، واستخدم الاحتلال فيها أنواعا من الرصاص المتفجر والمحتوي على شظايا تمزق الأنسجة وتفتت العظام، فيما حذّر المسؤولون الثلاثة الذين شاركوا في المؤتمر الصحافي من خطورة المرحلة المقبلة، لافتين إلى أن ما تم إنقاذه في الفترة الماضية، لن تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذه في الأيام المقبلة.

وقال القدرة إن المنظمات الدولية المعنية بالصحة، أفادت بأن حجم ما وصل القطاع الصحي في غزة لا يلبي ربع الاحتياج الفعلي، حيث إن القطاع بحاجة إلى 19.5 مليون دولار لكي يستطيع أداء مهامه في الشهرين المقبلين، ولفت إلى أنه في حرب عام 2014 كان يدخل إلى أقسام الطوارئ بالوزارة، من المصابين 9 حالات في الساعة، بينما في مسيرات العودة وخلال الجُمع العشر الماضية، كان يدخل إلى المستشفيات 280 إصابة في الساعة. وأضاف: "هذا لا يمكن تحمله وفق القدرات الاستيعابية في أي نظام صحي في العالم".

وذكر أن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية منذ انطلاق المسيرات في 30 مارس (آذار) الماضي، بلغت 123 ضحية من بينها 13 طفلا، و2 من طواقم الإسعاف، و2 من الطواقم الصحافية، بالإضافة إلى إصابة 13672 مواطنا بجروح مختلفة.

من جانبه قال مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، عبد اللطيف الحاج، إن أكثر من 1100 جريح وصلوا إلى المستشفيات في اليوم الأول للمسيرة. مشيرا إلى أن المستشفيات كادت تدخل في حالة فوضى، لو لم تبتدع الوزارة نظام الخيام الطبية الذي لم يستخدم إلا في العراق. ولفت إلى أن الطواقم الطبية عملت بقدرة 4 أضعاف في غرف العناية المكثفة، ونجحت في استيعاب الجرحى، على الرغم من النقص الكبير في المستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت نداءات استغاثة عالمية أفضت لاستجابة سريعة من مصر والأردن والوزارة في رام الله، إلى جانب فرق طبية من منظمات دولية منها الصليب الأحمر والصحة العالمية، موضحا أن هم الوزارة الأول كان إنقاذ حياة المريض أو المصاب، ثم إنقاذ الطرف المصاب: "مما استلزم القيام بجراحات في الأوعية الدموية، الأمر الذي استنزف الجهود التي تعطى لأطراف المصابين"، وقال "نحن أمام تحد كبير في التعامل مع هؤلاء الجرحى، وجار مسح تفصيلي لهم خصوصا المصابين بالأطراف السفلية الذين يحتاجون إلى متابعة مستمرة".

من ناحيته، قال مدير مجمع الشفاء الطبي مدحت عباس، أنه تم تزويد الخيام لأول مرة بجراحين وأطباء عناية مركزة، أنقذوا حياة العشرات وقللوا من أعداد الضحايا، وأشار إلى أنه في مجمع الشفاء الطبي، كان هناك 14 غرفة عمليات تعمل لإنقاذ حياة آلاف المصابين، كما نوّه إلى وجود 33 حالة بتر من بين الآلاف من الإصابات. معتبرا ذلك إنجازا تاريخيا "شهد لنا به مؤسسات عالمية، وكان بالإمكان بتر الطرف في غضون نصف ساعة، لكننا عملنا لـ7 و8 ساعات لإنقاذ طرف المصاب من البتر"، وأوضح أن هناك حالات كثيرة من المصابين تم علاجها في البيوت، لعدم توفر أسرة كافية بمشافي غزة.

ويأتي ذلك في وقت حذّرت فيه منذ أيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن قطاع غزة يواجه أزمة صحية "غير مسبوقة" عقب الأحداث الأخيرة. وقال روبرت مارديني، مدير عمليات الشرق الأدنى والشرق الأوسط في المنظمة الدولية للصحافيين من جنيف، إنه خلال أسابيع المظاهرات "تخطينا عدد حالات الإصابات في شهر أغسطس (آب) من حرب 2014".

ولفت إلى أنه نحو 1350 شخصا يعانون من إصابات معقدة ويحتاج كل منهم ما بين 3 إلى 5 عمليات جراحية، ما يعني أن هناك 4 آلاف عملية جراحية ستجري فرق الصليب نصفها، وأضاف "أعتقد بأن مثل هذا العدد من الإصابات سيتخطى قدرات أي نظام صحي في العالم"، وتابع "لم تأت تلك الأزمة من فراغ، بل جاءت على خلفية أزمات متعددة ومطولة ومزمنة، أثرت على قطاعات الحياة كافة في غزة"، كما حذّر من أن النظام الصحي في غزة بات "على شفير الانهيار... غزة بكاملها مثل سفينة تغرق".

وناشد المانحين التبرع بمبلغ إضافي من 5.3 مليون دولار، لتمويل وحدة جراحية تتسع لـ50 سريرا في مستشفى الشفاء ومستلزمات طبية ومساعدات أخرى. مشيرا إلى أن زيادة الإعانات من شأنها أن تساعد الوضع، لكنه اعتبر أن ذلك لا يعني حل الأزمة