التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر  تشديد العقوبة في حق أحمد اويحي وسلال عبد المالك وعمارة بن يونس،وزعلان عبد الغني وطلعي بوجمعة وعبد القادر قاضي وبوشوارب عبد السلام وباقي المتهمين في قضية الامتيازات غير المستحقة لعلي حداد.

كما التمست أيضا عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 500 الف دينار في حق يوسف يوسفي وبدة محجوب مع مصادرة جميع الأملاك للمتهمين

النائب العام:  اشكركم سيدي القاضي وكل هنَا الحاضر بالجلسة على احترافيتكم في إدارة الجلسة وهكذا اقتربنا من المحاكمات التي تجري في الدول المتحضرة.

النائب العام: سيدي الرئيس المتهمون محل المتابعة في قضية الحال بجرم تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة وجرم تحويل الممتلكات والاموال ناتجة عن عائدات إجرامية تحريض الاعوان بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة تمويل حزب سياسي ابرام الصفقات والزيادة في الأسعار منح مزايا غير مستحقة التاثير في موظفين عموميين بغرض اداد أعمال من واجباتهم.
النائب العام: نلاحظ ان المتهم الرئيسي في قضية الحال علي حداد قام بافعال ينصب طابعها في الصفقات التي تم ابرامها من طرفه، بحيث بعد استجواكم للمتهم لمدة 6 ساعات من الزمن تم عرض جميع الصفقات المبرمة صفقات لا يمكن ذكرها وهذا ما نلاحظه نحن وكل واحد.

النائب العام: الجزائر ورغم انها دولة متوسطية بامتياز النيابة لاحظت ان الصفقات كلها التي ابرمت كان فيها شركة علي حداد وشركة صينية ولا توجد شركة اوروبية، رغم ان الدول هاته هي رائدة في جميع المجالات من بينها الاشغال العمومية وهذا ابدا لا يعد صدفة
النائب العام: من خلال المناقشة التي دارت نلاحظ ان هذه الصفقات معظمهما او جلها مخالفة للقانون وابرمت بطرق ملتوية بتواطؤ موظفين عموميين.

النائب العام:  النيابة ترى أن الجرم قائم بجَميع اركانه المادية والمعنوية، كما ترى ان الافعال المرتكبة من طرف المتهمين في منتهى الخطورة.

قد يهمك ايضا:

النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تستبعد إصابة كريم طابو بجلطة دماغية 

النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تُؤكِّد استقلاليتها وعدم تبعيتها لأحد