تلقى وزير السكن والعمران والمدينة مسالة برلمانية  الذي التزم بالرد  في الآجال الدستورية، بخصوص معاناة قاطني سكنات عدل الذين ارهقتهم فواتير الكراء والاعباء في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء وباء كورونا المستجد.

وجاء في نص الموضوع بخصــــوص معانــــاة قاطــــني سكنــــات عـــــدل حــــول فواتيـــــر الكــــراء والأعبــــاء الشهريـــــة المضاعفـــــة بسبـــب جائحــــة كــورونــــا والذي وقعه صاحبه النائب بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف  “انه وفي ظل الظروف الصحية التى مرت بها البلاد جراء وباء كوفيد 19، قامت وكالات عدل بتوقيف عملية دفع فواتير الكراء والأعباء الشهرية طيلة مدة الحجر الصحي، وعندما بدأت الأمور تعود إلى حالها فوجئ السكان بتضاعف المبلغ بثلاث مـــرّات على ما اعتادوا تسديده في كل شهـــر مما دفعهم إلى مناشدة المديرية العامة لوكالة عدل وكذا السلطات العليا في البلاد لإيجاد حل لوضعيتهم.

واضافت نص السؤوال الكتابي “انه أصدرت الوزارة الوصية تعليمة تقضي بالسماح للمكتتبين بدفع الفاتورة الشهرية مع نسبة خمسة وعشرون بالمائة (25%) من مبلغ الفواتير التي تم تأجيلها بسبب تفشي الوباء، أي فواتير الأشهر الثلاث (مارس، أفريل، ماي) وذلك خلال سنة كاملة دون إحتساب غرامة التأخير، لكن للأسف الشديد فإن بعض وكالات عدل لم تعمل بالتعليمة الوزارية مما زاد من معانـــاة وتذمــــر هـــؤلاء السكـــان العاجــزين عن تسديد مستحقات إيجارهم.”

بناء على ما سبق ذكره، توجه بن خلاف للوزيــــر بالســــؤال الكتــــابي التـــــــالي:  ”   لماذا لم تُطبق إلى اليوم تعليمتكم الوزارية من طرف بعض الوكالات ومــــاهــــــي الإجــــراءات المستعجلة الــــــتي تـــنــــــوون اتخــــاذهــــا لحل هذا الإشكال الذي أصبح يــؤرق مكتتبي عـــــدل ؟

قد يهمك ايضا:

بن خلاف يراسل الوزير الأول بسبب التوزيع العشوائي للسميد  

  بن خلاف يؤكّد أنّ "السكوار" في الجزائر تحوّل إلى بورصة غير شرعية