قضت محكمة جزائرية الخميس بسجن شرطي سابق من رموز “الحراك” الاحتجاجي لمدة عامين، بحسب ما أفادت “اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين”.

وقالت اللجنة المتخصّصة بدعم معتقلي الرأي في البلاد إنّ الشرطي السابق حوكم خصوصاً بتهمتي “إفشاء أسرار المهنة” على فيسبوك، و”التهديد بالاعتداء على عناصر الأمن”.

وكان هذا الشرطي السابق ندّد خصوصاً في منشور على فيسبوك بالعنف الذي مارسته الشرطة خلال قمعها مسيرة طلابية في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في الجزائر العاصمة.

ومنذ أشهر تستهدف السلطات الجزائرية الناشطين والمعارضين السياسيين والصحفيين والمدوّنين، وقد زادت الاعتقالات والملاحقات القانونية بحقّهم للحيلولة دون استئناف “الحراك” الشعبي الذي هزّ البلاد لأكثر من عام قبل أن يتوقف في آذار/مارس بسبب تفشّي وباء كوفيد-19.

ووفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين فإنّ حوالي 45 شخصاً لا يزالون خلف القضبان بسبب أفعال تتعلّق بالحراك، غالبيتها منشورات على فيسبوك.

وبدأ الحراك في 22 شباط/فبراير 2019 بعد سنوات من الغضب الشعبي ضد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وبعدما دفع الرئيس بوتفليقة للاستقالة، طالب الحراك بإسقاط النظام الحاكم منذ استقلال البلد عن الاستعمار الفرنسي في 1962.

قد يهمك ايضا :

والي العاصمة الجزائرية يؤكد عدم تسجيل إى إصابة بفيروس"كورونا"

يوسف شرفة يؤكد توزيع 7000 وحدة سكن عمومي إيجاري بالعاصمة الجزائرية