أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب آرام الشيخ محمد، أن بغداد وضعت 3 شروط لتحسين العلاقات مع إقليم كردستان.

جاء ذلك بعد يوم واحد من زيارة أجراها أول وفد كردي رسمي إلى بغداد برئاسة وزير داخلية الإقليم، كريم سنجاري لبحث الأزمة بين الحكومتين ورفع الحظر عن المطارات.

ونشرت بدورها وزارة داخلية إقليم كردستان بلاغًا بشأن اجتماعات وفدها في بغداد، وكشفت عن زيارة مرتقبة لوفد من الحكومة الاتحادية إلى أربيل الإثنين.

 ووُصف الوفد الرسمي الذي زار بغداد بالرفيع، وكان في استقباله وزير الداخلية الاتحادي قاسم الأعرجي. وكان رئيس الوزراء يرفض استقبال أي وفد كردستاني مشترطًا أن يحظى بتمثيل جميع الأطراف السياسية بما فيها المعارضة.

وزار وفد لقوى المعارضة في الإقليم بغداد، حديثًا، والتقى العبادي الذي أعرب لهم عن استعداده للتفاهم حول القضايا العالقة.

وقال آرام شيخ محمد، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة السليمانية إن الحكومة الاتحادية في بغداد فرضت ثلاثة شروط على حكومة الإقليم لتحسين العلاقات بينهما، مبينًا أن النقاط الثلاث تتكون من تسليم النفط والمطارات والمنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية.

وشدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب على أن هذه المسألة يجب أن تحل عن طريق المباحثات، لافتاً إلى أن الحكومة الاتحادية ليس بإمكانها فرض شروطها على الإقليم، لأن مسألة النفط والمطارات والمنافذ الحدودية لديها قوانين خاصة ويجب التوصل إلى اتفاق بشأنها بين الجانبين.

ونشرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، السبت الماضي، بلاغاً بشأن اجتماعات وفدها الذي زار بغداد. وقال البلاغ، "تم الاتفاق على عقد اجتماع ثنائي في مدينة أربيل الإثنين على ضوء النقاط التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع "

وأضافت داخلية الإقليم أن بهدف تطبيق قرار ديوان الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي (137) لعام 2017، الذي أصدره رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وتضمن تشكيل لجنة عليا لحل الخلافات مع إقليم كردستان خاصة المتعلقة بالمنافذ الحدودية، المطارات، إدارة السدود، زار صباح السبت وفد من حكومة إقليم كردستان برئاسة كريم سنجاري بغداد".

وتابع البيان أن وفد إقليم كردستان أجرى مباحثات مع لجنة خاصة من الحكومة الاتحادية بإشراف وزير الداخلية قاسم الأعرجي"، مؤكدًا أن الاجتماعات كانت إيجابية.

وأضافت داخلية إقليم كردستان سيعد محضر للنقاط التي تم الاتفاق بشأنها، فيما تتم إحالة القضايا الخلافية إلى مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية المتعلقة بنشاطات المنافذ الحدودية والمطارات والسدود".

واتخذت حكومة بغداد مجموعة من الإجراءات العقابية ضد أربيل، كما أجبرت قوات البيشمركة على الانسحاب من المناطق المتنازع عليها، لاسيما في كركوك الغنية بالنفط ومناطق في محافظة نينوى على الحدود مع تركيا بعد الاستفتاء، الذي صوّت فيه الكرد بغالبيتهم لصالح الاستقلال في أيلول الماضي.

وتسيطر القوات الكردية على المعابر الحدودية مع إيران وتركيا، بينها معبر فيشخابور، الذي يمر منه أنبوب تصدير النفط الشمالي الرئيس الواقع على رأس مثلث حدودي بين الأراضي التركية والعراقية والسورية، ويعتبر منطقة استراتيجية بالنسبة للإقليم.

وأكد النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول، الاثنين، على أهمية أن تقوم تركيا بدور إيجابي لحل الخلافات بين أربيل وبغداد.

وقال رسول، إنه التقى في مدينة السليمانية القنصل التركي العام في إقليم كردستان هاكان كاراجي، وشدد على أهمية دور ومكانة تركيا في المنطقة"، داعياً أنقرة إلى لعب دور إيجابي في حل المشاكل بين أربيل وبغداد.

وتابع البيان أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الأوضاع في إقليم كردستان والعلاقات بين أربيل وبغداد"، وأكدا أهمية وضرورة الحوار في إطار الدستور لحل جميع المشاكل.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ، الأربعاء الماضي، أن مسؤولين أتراك سيقودون وساطة محتملة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن أزمة الاستفتاء، خلال زيارة محتملة إلى العاصمة بغداد في الـ21 من الشهر الحالي.