أحالت هيئة النزاهة العراقية النائب البرلماني مشعان الجبوري إلى القضاء، بتهم فساد وتلقي رشوة. وكشف مصدر في الهيئة عن استدعاء "الجبوري" إلى هيئة النزاهة، على خلفية تصريحات سابقة له، اعترف فيها علنًا بتقاضي رشوة بملايين الدولارات، مع مسؤولين آخرين.وأشار الى إحالة ملف "الجبوري" إلى القضاء، بعد التحقيق معه، كما وجهت له تهم بتوجيهه اتهام للآخرين، واعترافه علنًا بتقاضي الرشوة.

ويذكر أن مشعان الجبوري اعترف، في تصريحات مثيرة للجدل، قبل أكثر من عام، وتحديدًا في يناير / كانون الثاني 2016، أنه جزء من الفساد الموجود في العراق، مؤكدًا أن جميع السياسيين وأصحاب المناصب الرفيعة في العراق "فاسدون ومرتشون".
وأشار "الجبوري"، في تصريحات صحافية، إلى أنه، وجميع أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية، عندما يرغبون في فتح أي ملف متعلق بالفساد، يأتي الفاسدون ويسلمون اللجنة رشوة، ويتم على إثرها إغلاق الملف بالكامل. وقال إن كل سياسي، سواء في مجلس النواب أو الحكومة، له دور في الفساد المتفشي في البلاد.

وشكلت تصريحات "الجبوري" آنذاك صدمة للكتل النيابية والأحزاب السياسية، المتهمة بأنها تخفي مئات القضايا المتعلقة بالفساد، منذ احتلال العراق من قبل القوات الأميركية، في 2003.وزاد "الجبوري" من حدة حديثه بالقول: "جميعنا نتحمل المسؤولية، جميعنا نساير، جميعنا نكذب، جميعنا نسرق، جميعنا نأخذ رشوة، ومن يقول غير ذلك يكذب، أقسم بالله أعرف قصصًا لو يعلمها العراقيون لدخلوا إلى المنطقة الخضراء وأحرقوها، لكني سأقتل إن تكلمت".

كما أكد أن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ليس بإمكانه محاسبة أي مسؤول عراقي متهم بالفساد، مشددًا على أن الطبقة السياسية في العراق هي سبب دمار هذا البلد، ووجود الجوع ونقص الدواء والخدمات، إضافة إلى المسؤولين الذين يديرون المحافظات.
واعترف "الجبوري"، وهو عضو لجنة النزاهة البرلمانية، بأنه تلقى رشوة من أحد المسؤولين، تقدر بملايين الدولارات، وقال: "أي والله، بشرفي أخذت رشوة، لقد أعطوني رشوة لكي أغلق ملفًا، وأخذت الرشوة، وكانت بضعة ملايين من الدولارات".

وأوضح أن أحدًا لا يستطيع رفع دعوى قضائية على مسؤولين، حتى لو لديه حقائق وأدلة على أنهم فاسدون، متهمًا رئيس لجنة النزاهة النيابية، طلال الزوبعي، بجمع 100 مليون دولار خلال رئاسته اللجنة.
وظهر نواب آخرون في برامج تلفزيونية، واعترفوا بتقاضي رشاوى وعمولات، من بينهم النائبة حنان الفتلاوي.