أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، بأن إمضاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على المرسوم الرئاسي المتضمن الإصدار في الجريدة الرسمية للتعديل الدستوري، سيدخل المنظومة القانونية في البلاد عهدا جديدا ليستعيد الشعب الجزائري حقه، الذي إغتصبته العصابة، داعيا لضرورة إستمرار الحوار وتوسيعه، بعيدا عن الاقصاء او الانتقائية .

وأوضح رئيس حركة البناء الوطني، في بيانه، انه بعد امضاء رئيس الجمهورية على المرسوم الرئاسي، المتضمن التعديل الدستوري، فإن الطبقة السياسية بعد هذه الخطوة تنتظر مشروع قانون جديد للإنتخابات والسلطة المستقلة، لتمكين الأحزاب من أداء أدوارها الوطنية وبناء مؤسسات شرعية.كما شدد بن قرينة، على بقاء حزبه عند عهده للشعب، حاملا معه كل تحفظاته على الدستور، التي عبر عنها أثناء مناقشته بكل الوسائل المشروعة، داخل مؤسسة البرلمان لطرح أي تعديل يُمكِّننا من تجاوز تلك التحفظات، داعيا في السياق ذاته، إلى ضرورة إستمرار الحوار وتوسيعه بعيدا عن أي شكل يؤدي للإقصاء أو الانتقائية، باعتبار  الملفات الوطنية الحساسة تحتاج الرأي المشترك أساسا للمسؤولية المشتركة.

قد يهمك ايضا:

بلحيمر يؤكد أن النقاش حول الدستور دليل على وعي الشعب الجزائري وإلمامه بالموضوع 

مجلس الشعب الجزائري يعقد جلسة علنية للإجابة عن الأسئلة الشفوية