التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة عقوبة الحبس لمدة 10 سنوات في حق الصحفي هشام عبود و4 سنوات في حق المتهمان معزي مولود وخراط عمر وذلك بعد متابعتهما بتهم المساس بسلامة الوحدة الوطنية والمساهمة في وقت السلم في اضعاف الروح المعنوية للجيش .وقد حرك هذه القضية التي سيتم النطق باحكامها الأسبوع القادم أبناء اللواء المتقاعد خالد نزار , وحسب قرار الإحالة وتصريحات المتهمين في الجلسة بمحكمة الشراقة فان الخبير في تكنولوجيات الاتصال والمعلومات واحد شركاء مؤسسة أسلسي للأنترنات التي يملكها أبناء اللواء المتقاعد خالد نزار مغزي مولود كان قد أرسل وثائق ومعلومات لهشام عبود المتواجد خارج الوطن لنشرها في وسائل اعلام , وقد برر المتهم فعلته خلال استجاوبه من طرف هيئة المحكمة باستعماله لحق الرد على معلومات كانت تنشر ضده من طرف جريدة الكترونية تبث من الجزائر كما أوضح ان المعلومات التي منحها لعبود هشام  وهي معلومات عامة ومتداولة لدى فئات واسعة من الرأي العام .

بدوره نفى المتهم خراط عمر ان يكون ارتكب تهم المساس بسلامة الوحدة الوطنية واضعاف معنويات الجيش الوطني الشعبي مؤكدا انه لا علاقة له بارسال معلومات ووثائق خارج التراب الوطني لاستعمالها من طرف المتهم الغائب هشام عبود غير انه اعترف ان سفيان نزار استعمل هاتفه الشخصي لارسال وثائق ومعلومات الى معزي مولود

وخلال مرافعات دفاع المتهمين طالب من هيئة المحكمة إقرار حكم البراءة لانعدام كما جاء على لسانهم قرينة تؤكد ادانتهم بهذه التهم الثقيلة وفي ختام الجلسة اعلن القاضي رئيس الجلسة ان النطق بالحكم في هذه القضية سيكون يوم الأربعاء القادم

قد يهمك ايضا:

محاكمة 6 متهمين أمام القضاء الجزائري في قضية "ابتزاز عابر للحدود"

محكمة الشراقة تفصل في قضية الحرفي “أحمد وائل” الأربعاء