برأت مؤخرا، محكمة الجنح الابتدائية بتيبازة رئيس بلدية دواودة، شارف عبد الحكيم، و4 موظفين، عن تهم تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة ومخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية إلى جانب مسير مؤسسة بيع الأجهزة الكهرومنزلية الذي تحصل على مناقصة تزويد 11 ابتدائية بإقليم البلدية بأجهزة التدفئة.وبدأت ملابسات القضية عندما وصلت رسالة مجهولة إلى مصالح الأمن تفيد بارتكاب المتهمين تبديدا للمال العام من خلال تضخيم الفواتير، على إثرها باشرت الضبطية القضائية في التحريات وأحيل المتهمون على التحقيق.

وخلال المحاكمة أنكر جميع المتهمين الجنح المنسوبة إليهم، موضحين أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة بخصوص قانون الصفقات، ودافع رئيس البلدية عن نفسه أمام القاضي الجزائي، مشيرا إلى أنه ليس متهما بل ضحية لوشاية كاذبة من طرف أطراف مجهولة تسببت في أذيته وأرادت بذلك تشويه سمعته لتنحيته من منصبه، وقال إن سكان البلدية يشهدون له بمساره النظيف بعد 30 سنة من العمل في مقر دائرة فوكة.

وأضاف رئيس البلدية أن الوقائع تعود إلى سنة 2018 عندما نصب على رأس المجلس الشعبي البلدي لدواودة، فوصلت إعانة من ولاية الجزائر التي سطرت لها بطاقة تقنية في العهدة التي سبقته وصادق “المير” المتهم عليها رفقة أعضاء المجلس، هذا الأخير الذي أعلن عن مناقصة لتزويد 11 مؤسسة تربوية بأجهزة التدفئة، وتم الموافقة على المؤسسة المختارة من طرف لجنة فتح الأظرفة ولجنة التقييم والمراقب المالي الذي أضفت موافقته على شرعية المناقصة، بعد أن تأكد أن ملف المؤسسة الخاصة استوفى الشروط القانونية المنصوص عليها.

وأكد أنه لم يتم تضخيم الفواتير لأن الفاتورة لا تضم سعر الوحدة فقط فحتى أعباء المؤسسة دونت في الفواتير على غرار أجور عمال تركيب لواحق الوحدة وتكاليف النقل.والتمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 5 سنوات لثلاثة متهمين وسنتين حبسا ضد البقية.

وبعد المداولات استفاد جميع المتهمين من البراءة التامة، فضلا عن تركيز هيئة دفاع المتهمين خلال مرافعتها على انعدام أركان الجنح المادي والمعنوي المتابعين بها موكلوهم، مستدلين بوثائق ومستندات تثبت أن الملف فارغ من أي دليل يدين المتهمين الستة.

قد يهمك أيضا

تأجيل ملف قضية رئيس بلدية باب الوادي الى 27 فيفري المقبل

 

أسعد ربراب يَمثُل أمام محكمة الجنح سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية