حذر المجلس المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف الحكومة من خطورة  استغلال بعض الأطراف لقرار الإبقاء على تعليق صلاة الجمعة من أجل اثارة الفتنة والبلبلة بين الجزائريين، مطالبين بالإسراع في  استكمال فتح المساجد وقطع الطريق أمام دعوات الفوضى وإقامة صلاة الجمعة.

ودعا المجلس في مراسلة وجهها للحكومة لعدم تجاهل المطالب الشعبية في إقامة صلاة الجمعة مع التحذير من إمكانية استغلال المطلب من بعض الجهات لإثارة الفتنة بين المواطنين وتفتيت اللحمة الوطنية.

واستند المجلس المستقل للأئمة في ذلك  للأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض مناطق الوطن عبر دعوات صلاة الجمعة في الشوارع وتدخل مصالح الأمن لمنعها.

وترى النقابة التي يرأسها جمال غول أن أي اهمال لهذه الأحداث يمكن أن ينجر عنه احتقان شعبي، مشددا على ضرورة إعادة النظر في قرار الغلق كون إعادة فتح متبقى من المساجد وإقامة صلاة الجمعة يعيد الهدوء والسكينة الى النفوس.

وكانت الحكومة قد قررت في الـ15 من شهر أوت الفارط السماح بالعودة لإقامة الصلوات على مستوى المساجد.

وينبغي على المصلين، وفق التدابير الوقائية، حمل السجادات الخاصة بهم للصلاة عليها، والالتزام بالتباعد الجسدي، ووضع الكمامة، واحترام تعليمات السلامة الصحية، كما قام المشرفون على المساجد بنزع السجاد، ورسم أمكنة خاصة لوضع السجادات الخاصة بالمصلين تضمن تباعدهم.

واستثنت السلطات صلاة الجمعة من الصلوات المسموح بإقامتها في المساجد، لاعتبارات تتعلق بالمخاوف من انتشار فيروس كورونا، كون صلاة الجمعة تعرف إقبالاً كبيراً، ما يصعب من عملية احترام تدابير التباعد، ولاشتمالها على الدرس والخطبة، ما يطيل من فترة بقاء المصلين في المسجد، وقالت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف إن صلاة الجمعة ستتم تأديتها كصلاة الظهر في البيوت.

وحرص القائمون على المساجد على إبقاء أماكن الوضوء مغلقة لإلزام المصلين بالوضوء في بيوتهم، للحد من انتشار الفيروس، كما تم منع استخدام أجهزة التكييف، في حين تكفل عدد من المتطوعين وفرق الكشافة بتحضير المساجد وقاعات الصلاة لاستقبال المصلين.