أصدرت محكمة سيدي امحمد العاصمة ، اليوم الأربعاء، أحكاما متفاوتة في حق الوزيرين السابقين”جمال ولد عباس وسعيد بركات” في قضية التلاعب بأموال الزوالية وتحويل الأموال إلى جمعيات وهمية. قضت محكمة سيدي امحمد، بإدانة وزير التضامن الوطني سابقا “جمال ولد عباس المتواجد رهن الحبس منذ شهر جويلية الماضي”بـ8 سنوات سجنا نافذا، وتغريمه بمليون دينار جزائري، بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة وتزوير محررات عمومية.بينما قضت بالسجن النافذ لمدة  4 سنوات بالنسبة للوزير السابق القابع في السجن منذ شهر جويلية  2019 “سعيد بركات”، وغرامة مالية تقدر مليون دينار، بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم، في حين حكمت على نجل جمال ولد عباس “الوافي” المتواجد في حالة فرار بـ 10 سنوات سجنا مع اصدار أمر بالقبض الدولي عليه. هذا وادانت محكمة سيدي امحمد، الأمين العام بوزارة التضامن سابقا”خلادي بوشناق”، بــ3 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية بمليون دج، وتسليط عقوبة عامين سجن منها عام موقوفة النفاذ ضد مدير التشريفات بوزارة التضامن سابقا مع غرامة 500 ألف دج، بينما ارتأت تسليط عقوبة عامين حبس منها عام موقوفة النفاذ لرئيس المنظمة الوطنية الطلابية سابقا ، منها  و500 ألف غرامة، كما قضت المحكمة بإدانة الأمين العام السابق بوزارة التضامن “بن حبيلس اسماعيل” بسنة سجن موقوف النفاذ، وغرامة 500 ألف دج. أما فيما تعلق ببقية المتهمين في قضية الفساد المتعلقة بوزارة التضامن والأسرة التي تم فيها التلاعب بأموال الزوالية، فقد سلطت المحكمة ذاتها عقوبات متفاوتة تراوحت بين البراءة و6 أشهر سجنا نافذا .

قد يهمك ايضا:

ملف عبد الغني هامل أمام محكمة سيدي امحمد لليوم الثاني على التوالي 

ربراب اليوم أمام القاضي في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة