نفت يوم الخميس هيئة دفاع المتهم الرئيسي في قضية الخليفة بنك عبد المؤمن خليفة الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة في مرافعتها أمام هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة خلال الجلسة المسائية جميع التهم الموجهة لموكلها كالسرقة الموصوفة و خيانة الأمانة وتزوير محررات و الرشوة.

وقال محامي المتهم خليفة في خامس يوم من مجريات هذه المحاكمة بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015 أن إحساس المتهم خليفة "بعدم الأمان لعدة اعتبارات و تخوفه من عدم حصوله على محاكمة عادلة منعه من تسليم نفسه".

    وأضاف ذات المحامي أنه تم "توريط موكله" بتهم لم يرتكبها "لدواعي سياسية" و هو الأمر الذي منعه من تسليم نفسه خاصة بعد إصدار أمر دولي للقبض عليه مبني -حسبه- على أساس "تهم باطلة".

وأضاف أن "النظام السابق كانت له نية مبيتة لتصفية بنك الخليفة حتى قبل اكتشاف الخروقات و التجاوزات المزعومة" بهدف الإطاحة بموكله الذي كان "مثال للشاب الجزائري الطموح الذي فضل البقاء ببلاده و الاستثمار فيها في وقت العشرية السوداء و المساهمة في خلق الآلاف من مناصب العمل للشباب آنذاك".

و في هذا السياق أكد المحامي ان موكله "يعقد آمالا كبيرة" على هذه المحاكمة التي تأتي في ظروف مغايرة مقارنة بمحاكمة 2015 التي لم "تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة".

وفي محاولته تبرئة موكله أمام هيئة المحكمة من مختلف التهم المنسوبة إليه, منها تهمة تزوير محررات مصرفية, أكد أنها كانت مؤرخة بتاريخ 26 و 27 و 28 فيفري 2003 في حين غادر موكله البلاد قبل هذه التواريخ " فكيف توجه له هذه التهمة على أنه الفاعل الأصلي", حسبما جاء في قرار الإحالة.

وبالنسبة لتهمة السرقة الموصوفة و خيانة الأمانة, أكد محامي المتهم أن إيداع الأموال ببنك الخليفة تمت بطريقة طوعية و باتفاق بين الطرفين (البنك و العملاء), هذا فضلا عن إدانة المدير العام السابق للخزينة الرئيسية ببنك الخليفة يوسف آكلي سنة 2007 بجرم السرقة كفاعل أصلي و على هذا الأساس لا يمكن قانونا توجيه نفس التهمة لفاعلين رئيسيين ما يترتب عنه إسقاط التهمة عن موكله, كما قال.

كما ركزت محامية المتهم التي رافعت هي الأخرى لإثبات براءته و إسقاط جرم الرشوة و استغلال النفوذ عن موكلها, أن "جميع مسؤولي المؤسسات العمومية الذي أودعوا أموالهم بالبنك تم تبرئتهم من جرم الرشوة ما يسقط هذه التهمة عنه, فضلا أنه لم يسبق له و أن تقلد منصب إطار في الدولة حتى يتهم باستغلال النفوذ".

وفي نهاية مرافعتها التمست محامية المتهم براءة موكلها من مختلف التهم المنسوبة إليه لأنه "رفض تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة" و رفع اليد عن أملاكه التي تم مصادرتها و التي هي عبارة عن سيارة و مصنع ببوفاريك (البليدة).

ومن المنتظر أن تستأنف جلسة المحاكمة يوم الأحد المقبل بمواصلة دفاع باقي المتهمين التي كانت قد انطلقت أمس الأربعاء بعد انتهاء مرافعة النائب العام و استجواب جميع المتهمين و الاستماع الى أقوال الشهود و الأطراف المدنية.

    وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية ب18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه.

ويتابع عبد المؤمن رفيق خليفة, الذي يوجد رهن الحبس حاليا, و باقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين, بتهم تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة و خيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية و الرشوة و استغلال النفوذ ز الإفلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية.

قد يهمك ايضا:

رجل الاعمال الجزائري عبد المؤمن خليفة وراء اسوار سجن البليدة 

بريطانيا تسلم الملياردير الهارب عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر