اعترفت الحكومة السودانية بالصعوبات والتحديات الاقتصادية التي تواجهها، والناجمة عن تجاوز معدلات التضخم الحدود القياسية، وتراجع سعر صرف العملة المحلية "الجنيه" بشكل كبير أمام العملات الأجنبية، فيما انتقد المعارض البارز الصادق المهدي، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الأزمة، ورأى أنها ستؤدي لزيادات هائلة في الأسعار، وما قد ينجم عنها من احتجاجات شعبية.

وقال رئيس الوزراء السوداني معتز موسى، للبرلمان، في أول خطاب له منذ تعيينه بمنصبه في التاسع من سبتمبر /أيلول الماضي "إن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد تسببت في تأثيرات سلبية على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد".

وأعلن معتز عقب توليه رئاسة الوزارة عن سياسات أطلق عليها "الصدمة" لمعالجة اختلالات اقتصاد البلاد، وتقرر بموجبها تكوين آلية جديدة تابعة للبنك المركزي، عرفت بـ"لجنة صناع السوق"، التي أصدرت أول قراراتها بخفض قيمة الجنيه السوداني بقرابة 60 في المائة، فبعد أن كان سعر الدولار الأميركي 28 جنيهاً سودانياً بالسعر الرسمي، مقابل 46 جنيهاً في السوق الموازية "السوداء"، ارتفع سعره في السوق الرسمية إلى 47.5 وفقاً للآلية الجديدة، ما عده مراقبون تحريراً جزئياً للعملة السودانية، وهو ما أدى لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية حتى أمس إلى 48.8 جنيه.

وقال رئيس اتحاد المصرفيين في السودان "إن بلاده حددت، اليوم الأحد، سعر الصرف عند 47.5 جنيه سوداني للدولار الأميركي، وذلك في اليوم الأول لبدء العمل بآلية جديدة للعملة وفي خفض حاد لقيمتها".

وأكد رئيس الوزراء، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب وزير المالية، فإن التحديات الاقتصادية التي تواجهها حكومته زادت معدلات التضخم، وأدت لفجوة كبيرة في سعر الجنيه السوداني بين السوقين الرسمية والموازية، وأحدثت تشوهات اقتصادية انعكست في عجز الموازنة وعلى حياة المواطنين.

وأضاف موسى، أن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد نجمت عن فقدان السودان لعائداته النفطية بعد انفصال جنوب السودان، وتداعيات العقوبات الاقتصادية الأميركية، وبقاء السودان في قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وأعباء صناعة السلام في شرق البلاد، ومناطق النزاعات في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، فضلاً عن مشكلات الهجرة غير الشرعية ومكافحة تجارة السلاح وتهريب السلع الاستراتيجية، إضافة إلى شح الموارد المحلية.

وتعهد المسؤول البارز بإنفاذ خطة طموحة تهدف لتخفيف أعباء المعيشة، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، ضمن الزمن المتبقي من خطة العام الحالي، وخطة العام المالي 2019.

ويواجه السودان أزمة سيولة طاحنة تسببت في تكدس المواطنين في المصارف والبنوك، بيد أن موسى كشف عن إجراءات عاجلة قال إن حكومته ستتخذها لتوفير الاحتياجات النقدية، عن طريق إعادة تشغيل مطبعة العملة، وقرب وصول 4 شحنات من الأوراق النقدية المطبوعة خارج البلاد.

وتعهد موسى، في حديثه للبرلمانيين، باستمرار دعم أسعار المحروقات، واستمرار دعم السلع الرئيسية، وتحمل الحكومة لعبء الفرق بين الأسعار العالمية والمحلية.

من جهته، انتقد المعارض البارز رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، الإجراءات التي اتخذتها الخرطوم، 
واعتبرها استسلاماً لـ"السوق الموازية"، وقال في نشرة دورية حصلت عليها "الشرق الأوسط" أمس، "بعد محاولات السيطرة الفاشلة ها هو النظام يستسلم للسوق الموازية للدولار، ويعين جماعة مأذونة للإعلان اليومي عن سعر صرف للدولار في محاولة لمسابقة السوق الموازية".

واعتبر المهدي ما اتخذته الحكومة "آلية تعويم مفلتر" للجنيه السوداني، وتابع "التعويم لكي ينجح له استحقاقات، أهمها أن يكون للحكومة احتياطي من العملة لمساندة السوق، وأن تتمكن الحكومة من ضبط مصروفاتها لكيلا تسد العجز بطبع النقود، وأن يكون البنك المركزي مستقلاً حتى لا يصير آلية حكومية لطبع النقود، وأن تكون البنوك السودانية متعاملة مع البنوك العالمية لجذب مدخرات المغتربين".

وقطع المهدي بعدم توفر استحقاقات تحرير سعر الصرف للحكومة، وحذَّر مما سماه "طيران سعر الدولار" وارتفاع الأسعار كافة، مما قد يقود إليه من احتجاجات واسعة، ونوه إلى أن النظام استعد لتلك الاحتجاجات بمسلحين لترهيب المحتجين المحتملين.