من المرتقب أن يعقد رئيس الوزراء الجزائري الجديد، أحمد أويحيى، اجتماعًا حكوميًا يعد الأول من نوعه بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن تشكيلة الحكومة الجديدة، بهدف ضبط مخطط عمل الحكومة، وضبط الخطوط العريضة لمواصلة تنفيذ برنامج  القاضي الأول للبلاد عبد العزيز بوتفليقة،  وذلك عملا بالمادتين 93 و 94 من الدستور الجديد اللتين تنصان على أن رئيس الوزراء الجزائري ينسق عمل الحكومة، وتعرض هذه الأخيرة مخطط عملها على مجلس الوزراء، وبعد المصادقة عليها يحال المخطط على المجلس الشعبي الوطني أي البرلمان الجزائري للموافقة عليه، كما يعرضه رئيس الوزراء على مجلس الأمة "الغرفة العليا" في البلاد.

وسيكون أول إجراء ينتظر الوافد الجديد على قصر الحكومة هو إعداد مخطط عمل حكومته وعرضه على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن يحال على البرلمان الجزائري للمصادقة عليه. ومباشرة بعدها سيكون أحمد أويحي على موعد مع ملف ساخن، ويشكل مصدر قلق كبير بالنسبة للجزائريين وهو مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018، الذي وحسب الوضع الراهن أن يحمل حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية التي ستثقل كاهل الشعب الجزائري بالنظر إلى الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية.

ورغم أن الوافد الجديد على مبنى قصر الحكومة الجزائرية قد أكد يوم تسلمه مهامه عزمه على مواصلة تنفيذ برنامج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن متتبعون للشأن السياسي أكدوا أن الكثير من التغييرات ستطرأ على برنامج عمل حكومة تبون، بخاصة ما تعلق بمجال الاستثمار والتجارة والصناعة، وأيضا إمكان إلغاء القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المجيد تبون، منها وقف الاستيراد الأجنبي وكذلك توقيف الحظائر الصناعية وإلغاء مشاريع تركيب السيارات، حيث أمرت الحكومة السابقة بإيفاد لجان تحقيق إلى مصانع تركيب للسيارات يملكها رجال أعمال، كونها لا تحترم الشروط القانونية وتمارس الاحتيال، إضافة إلى الإعلان عن سلسلة قرارات وإنذارات وتهديد بسحب مشاريع بنى تحتية، كانت تقوم بتنفيذها شركات مملوكة لرجال أعمال، أبرزهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية علي حداد، رجل أعمال نافذ في البلاد ومن أبرز الممولين الممول للحملة الرئاسية في انتخابات عام 2014.

وكان الرئيس الجزائري قد عين مستشارين اثنين برئاسة الجمهورية الجزائرية ضمن الطاقم الحكومي الجديد الذي يقوده أحمد أويحي، وهما كل من محمد بن مرادي الذي كان يشغل منصب وزيرا للعمل قبل أن تنهى مهامه ويتولى منصب مستشار لدى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 11 سبتمبر / أيلول 2014  بمرسوم رئاسي ويوسف يوسفي المستشار المكلف بالمسائل الطاقوية.