تجددت المواجهات بين القوات الحكومية السودانية ومتمردي "الحركة الشعبية - الشمال" فصيل مالك عقار، في ولاية النيل الأزرق المتاخمة للحدود مع أثيوبيا وجنوب السودان واتهم المتمردون الخرطوم بخرق وقف النار، مؤكدين أن هجوم الحكومة أسفر عن تشريد مدنيين.

وتجدد الحكومة السودانية والحركات المسلحة منذ أكثر من سنتين وقفًا للنار في مناطق النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور.

وذكرت رئاسة أركان قوات "الحركة الشعبية ـ الشمال" في بيان أمس، أن عناصر "الدعم السريع" شنّت هجوماً استمر نحو 10 ساعات على مواقعها في منطقتَي، الجغب في جبل بان "30 كيلومتراً جنوب غربي الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق"، ومنطقة سودة، مؤكدةً دحر الهجوم في المنطقتين، مضيفة أن متمردي الجغب أحصوا 8 قتلى بمَن فيهم قائد القوة المهاجمة.

واتهمت رئاسة أركان الحركة المتمردة، القوة المهاجمة بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين ما تسبب بتشريد أعداد كبيرة من سكان القرى، معظمهم من كبار السن والنساء والأطفال واحتمائهم بالجبال.

ودعت قيادة "الحركة الشعبية ـ الشمال"، ضامني اتفاق لوقف العدائيات وعلى رأسهم الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى إدانة الخرق المتواصل للعدائيات في النيل الأزرق وتحميل الحكومة المسؤولية.

وأوردت الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع على الإنترنت في المقابل، أن عناصرها "حررت" 4 مناطق في ولاية النيل الأزرق هي، قويا الجديدة، قويا القديمة، كباديك، وجيكو.

وطالبت واشنطن بالإضافة إلى ذلك، الأطراف المعنية في السودان بإنهاء الاقتتال وتمكين وصول المساعدات في منطقة جبل مرة في ولاية وسط دارفور، وأعربت الخارجية الأميركية عن عميق قلقها إزاء الاقتتال هناك.

وطالبت واشنطن كل الأطراف، ممثلةً بالقوات الحكومية وقوات "حركة تحرير السودان" فصيل عبد الواحد نور وجماعات قبَلية مسلحة، بالوقف الفوري للأعمال الاستفزازية والعنيفة، ودعت واشنطن، حكومة السودان إلى السماح فوراً بوصول البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد"، وعناصر فريق الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية إلى المناطق المنكوبة بالعنف وإلى المشردين، من دون عراقيل، وحضّت واشنطن الأطراف المعنية بتعزيز تعهداتها واتخاذ خطوات فورية صوب عملية سلام شاملة.

من جهة أخرى، باشرت 3 وفود من الكونغرس ووزارة الخزانة الأميركية واللجنة الدولية للحريات الدينية محادثات مع المسؤولين في الخرطوم، ركّزت على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومناقشة ملف الحريات الدينية، وتطبيع العلاقات بين البلدين، إضافة إلى قضايا الأمن والاستخبارات، والأوضاع الاقتصادية في البلاد