قضت المحكمة العسكرية، مساء الاثنين، بالسجن 15 عاماً في الاستئناف على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، واثنين من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين بتهمة التآمر على الجيش والدولة.

وحكمت المحكمة العسكرية بالبليدة بإخلاء سبيل لرئيسة حزب العمال، لويزة حنون، التي ستغادر سجن البليدة اليوم.

للتذكير، فقد تم سجن رئيسة حزب العمال يوم 9 مايو 2019، وقد أدانتها سابقاً محكمة البليدة بـ 3 سنوات سجن، منها 9 أشهر ويوم واحد نافذة. فيما أدانتها المحكمة الابتدائية بـ15 سنة سجنا نافذة.

فيما أبقت المحكمة على نفس العقوبات في حق كل من الجنرال محمد مدين المدعو توفيق، الجنرال بشير طرطاق و كذا شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، وذلك فيما يخص تهمة التأمر.

السجن 20 سنة في حق خالد نزار ونجله
كما أصدر قاضي الاستئناف العسكري حكما غیابیا بالسجن 20 سنة في حق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله لطفي نزار وبن حمدين فريد.
وبذلك يكون مجلس الاستئناف العسكري قد أيد الأحكام الصادرة في حق المتھمین الثلاثة في الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 2019.

ويتابع المتھمون الثلاثة "من أجل أفعال تم ارتكابھا داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجیش والتآمر ضد سلطة الدولة، وھي الأفعال المنصوص والمعاقب علیھا على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتین 77 و78 من قانون العقوبات.

وطلبت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية، الاثنين، عقوبة السجن 20 سنة ضد سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ولويزة حنون رئيسة حزب العمال، بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة"، بحسب محامين.

وبدأت الأحد محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ أيار/مايو الماضي، بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاماً صدرت بحقهم في 25 أيلول/سبتمبر الماضي خلال محاكمتهم من قبل المحكمة العسكرية بالبليدة، جنوب العاصمة الجزائرية.

وتم حبس المتهمين الأربعة في أيار/مايو 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 آذار/مارس 2019، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" الفريق أحمد قايد صالح غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 شباط/فبراير الماضي.

وبحسب غرفة الاتهام فإن سعيد بوتفليقة طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ 2004.

وكان رد فعل رئيس الأركان جمع كل قادة الجيش في اجتماع بثه التلفزيون الحكومي ليطلب رحيل الرئيس "فوراً"، وهو ما حصل في 2 نيسان/أبريل 2019.

قد يهمك ايضا:

تجميد كل التصريحات الضريبية لمحامي البويرة إلى صدور قانون المالية

برنامج عمل مشترك “جزائري تونسي” لمكافحة الإرهاب العابر للحدود