أطلق الوزير الجزائري السابق والمفكر, نور الدين بوكروح, مبادرة سياسية جديدة, أطلق عليها تسمية " نداء إلى الجزائريين والجزائريات من أجل ثورة مواطنية وسلمية "، وقال بوكروح, الذي ترشح للانتخابات الرئاسية التي نظمت عام 1995, كما تولى  مناصب عدة وزارية في حكومات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المتعاقبة خلال الفترة الممتدة بين 2000 إلى 2005, إن الجزائر أمام منعرج صعب للغاية بسبب الضائقة المالية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية, وعليه يدعو وزير التجارة الأسبق نور الدين بوكروح, الشعب الجزائري " للتعبير عن رأيه والنهوض لا الانتفاضة ".

وسلط نور الدين بوكروح, الضوء على مجموعة من المواقف التي يدعو للنهوض من أجلها قبيل فوات الأوان, كقانون النقد والقرض الذي أقرته حكومة أحمد أويحي لمواجهة الأزمة المالية, وقال " لا لطبع الأوراق النقدية من أجل دفع الأجور ولا للعهدة الخامسة ولا للخلافة المتفق عليها في الأعلى ولا لاستغلال الجيش والجماعات المحلية ومصالح الأمن والعدالة ".

وثارت أحزاب السلطة في الجزائر ضد حراك الكاتب والوزير السابق نور الدين بوكروح, وطالب قيادي نافذ في التجمع الوطني الديمقراطي, ثاني تشكيلة سياسية في البلاد, بزعامة رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي, بمحاكمة بوكروح بسبب الانتقادات التي وجهها للمؤسسة العسكرية في البلاد وحديث عن صحة الرئيس  عبد العزيز بوتفليقة.

ودعا القيادي والناطق الرسمي  للتجمع الوطني الديمقراطي, صديق شهاب, إلى متابعة المفكر والسياسي الجزائري نور الدين بوكروح قضائيًا,مبديًا استغرابه من عدم تحرك الجهات الوصية ضد تصريحاته الخطيرة التي اعتبرها تطاولًا على رمز من رموز الجمهورية