كشفت مصادر دبلوماسية أن وفدًا مصريًا سيتوجه إلى قطاع غزة قريبًا، لبحث تطورات المصالحة والأزمة المتفجرة على الحدود مع قيادة حركة "حماس"، مؤكدة أن رئيس الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل، كلّف الوفد بالبحث في نزع فتيل الانفجار بين السلطة والحركة من جهة، وبين الحركة وإسرائيل من جهة ثانية.

والتقى كامل الثلاثاء الماضي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، ورئيس الاستخبارات الإسرائيلية نداف أرغمان في تل أبيب، ثم عاد وعقد اجتماعًا مع اثنين من مساعدي عباس في رام الله، هما: مدير الاستخبارات العامة اللواء ماجد فرج وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ.

وقالت المصادر إن عباس أبلغ كامل بأن الحل الوحيد هو تمكين الحكومة من تولي صلاحياتها الأمنية والقانونية والإدارية والمالية كافة في غزة، وأن حكومته "مستعدة لحل مشكلات الموظفين وغيرها، لكن بعدما تتولى فعليًا كل الصلاحيات وبصورة كاملة ومن دون أي تلكؤ"، وأضافت أن أبو مازن أبلغ المسؤول المصري بأنه "غير مستعد للعودة إلى الصيغة القديمة من المحادثات والمساومات الصغيرة قي شأن موقع كل موظف وكل مؤسسة"، وأنه يريد أن "تتولى الحكومة مسؤولياتها كاملة ثم تتولى حل المشكلات التفصيلية بمعرفتها، من دون تدخلات ولا مفاوضات ولا مساومات".

وأفادت المصادر بأن الجانب المصري "قلق" من قيام السلطة باتخاذ إجراءات جديدة في غزة، وأن عباس أبلغ كامل بأن هذه الإجراءات ستتخذ في الوقت المناسب وليس الآن، وأنه يمنح الجانب المصري فرصة أخيرة لإقناع "حماس" بتسليم الحكم كاملًا، علمًا أن الإذاعة الإسرائيلية كانت كشفت أن مدير الاستخبارات الإسرائيلية أبلغ اللواء كامل خلال لقائهما، أن مئات سيُقتلون في حال قيام الجماهير باجتياز السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، وقالت إن الوفد المصري سيبلغ "حماس" بهذه التهديدات.