يصوت النواب البريطانيون الأربعاء، على مشروع قانون قدمته الحكومة ينهي سيادة التشريع الأوروبي على القوانين المحلية، وذلك قبل عرضه على مجلس اللوردات بحلول نهاية كانون الثاني/يناير الجاري.

ومن المفترض أن يتيح مشروع القانون للبلاد الاستمرار في تسيير أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يحصل النص الذي يخضع للنقاش منذ أيلول/سبتمبر الماضي على تأييد غالبية أعضاء مجلس العموم دون صعوبة لكنه أثار جدلا حتى بين الغالبية، ويمكن أن يخضع لتعديلات في مجلس اللوردات المؤيد بغالبيته للاتحاد الأوروبي.

وتعرضت الحكومة المحافظة الثلاثاء، لانتقادات من داخل معسكرها خلال اليوم ما قبل الأخير من المحادثات في مجلس العموم، فيما كان المدعي العام السابق دومينيك غريف ابرز المنتقدين، إذ اعتبر أن قرار الحكومة عدم إدراج الشرعة الأوروبية للحقوق الأساسية في القانون موقف "متضارب" مع رغبة رئيسة الحكومة تيريزا ماي "تحديث الحزب المحافظ".

وقال غريف المحافظ "نوجه رسالة غريبة حول موقفنا إزاء مواضيع تتعلق بالحقوق الأساسية للعديد من المواطنين خصوصا في ما يتعلق بالمثليين والمتحولين جنسيا"، وتابع أن مجلس اللوردات لن يقر مشروع القانون دون "النظر في هذه المسألة"، بينما اعتبر النائب المحافظ برنارد جينكن انه "من المؤسف" عدم وجود تعديل يتيح تغيير إجراء اقترحته الحكومة حول مسائل من صلاحية المناطق عادة وتريد لندن توليها الا انه اعرب عن الثقة في مجلس اللوردات للنظر في المسألة، كما علق النائب كينيث كلارك "انهم يتوهمون اذا اعتقدوا ان القانون سيتم اقراره دون عقبات في مجلس اللوردات".

- الاتحاد الأوروبي "لا يزال منفتحا" -
يشكل إقرار مجلس العموم المرتقب لمشروع القانون مرحلة حاسمة للحكومة التي تعرضت لانتقادات شديدة خلال النقاشات، وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، منيت ماي بهزيمة كبيرة عندما صوت 11 من نوابها بقيادة غريف إلى جانب المعارضة العمالية على تعديل يسمح للبرلمان بالتصويت على شروط "بريكست".

ولتفادي انتكاسة جديدة، اضطرت ماي إلى القبول بتعديل قدمه ثلاثة نواب محافظين يتيح إرجاء محتملا لموعد بريكست في حال كانت هناك ضرورة لمواصلة المحادثات مع التكتل إلى ما بعد مهلة 29 آذار/مارس 2019، وعلاوة على النقاش في مجلس اللوردات سيتعين على ماي ان تقود المحادثات مع الاتحاد الاوروبي حول المرحلة الانتقالية قبل الانتقال إلى العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والتكتل اعتبارا من نيسان/ابريل المقبل. ولن تكون هذه المهمة سهلة بالنسبة إلى ماي إذ عليها التوفيق بين الآراء في حكومتها والمنقسمة بين مؤيدي لعلاقة تجارية خاصة ومؤيدي القطيعة.

أكد القادة الأوروبيون الثلاثاء أن التكتل لا "يزال منفتحا" على عودة بريطانيا عن موقفها بشأن بريكست رغم ان ماي استبعدت خيار إجراء استفتاء جديد، فيما قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن "بريكست سيصبح واقعا مع كل عواقبه السلبية" قريبا "إلا أذا حصل تغيير في الرأي من قبل أصدقائنا البريطانيين"، مضيفا "في القارة الأوروبية، قلوبنا لا تزال مفتوحة لكم".