أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، أن مشروع تعديل الدستور يضمن تحقيق رقابة "حرة" و"كاملة" للبرلمان على النشاط الحكومي في ظل سيادة القانون وعدالة “حرة ومستقلة”.

 

وفي كلمة افتتاحية العدد الثاني للرسالة الإعلامية لمؤتمر هيآت الرقابة الدستورية الإفريقية -الكائن مقره بالجزائر- قال فنيش أن تعديل الدستور، الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر، يقترح نظاما “يتمتع فيه البرلمان ويمارس مهمته بشكل كامل وحرية في مراقبة النشاط الحكومي، وبطريقة تعكس وتعبر عن رأي الشعب وسيادته”.

 

وتابع فنيش بأن “سيادة القانون” هذه يجب أن تقوم على أساس “عدالة حرة ومستقلة” قادرة على ضمان حقوق المواطنين الجزائريين وحرياتهم، وهو “الأمر الذي التزم رئيس الجمهورية بتحقيقه”.

 

وذكر في هذا السياق بلجنة الخبراء والدستوريين التي أنشأها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في اليوم الثاني من توليه الرئاسة، والتي شرعت في مراجعة الدستور، في مبادرة تهدف “لإحلال سيادة القانون وجمهورية جديدة تهدف إلى أن تكون قوية من خلال مؤسساتها”.

 

وقد انعكست هذه الإرادة السياسية، يضيف فنيش، في مشروع القانون المعدل للدستور، والذي “يدعو إلى إعادة تنظيم المؤسسات الدستورية مع فصل واضح ومرن للسلطات في نظام شبه رئاسي، يكون مشبعا بأفضل ممارسات النظامين الرئاسي والبرلماني الكلاسيكيين” و”يتوافق والسياق الجزائري”.

 

من جهة أخرى، ذكر رئيس المجلس الدستوري بـ”التطور المشهود” الذي عرفه مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الأفريقية منذ نشأته في الجزائر سنة 2011، مشيرا إلى ضرورة التفكير في “ملاءمة نصوصه الأساسية ومراجعة آليات عمله من أجل مواكبة العالم المتغير”

 

قد يهمك ايضا :

نائب للرئيس وصلاحيات أوسع لرئيس الحكومة

مجلس الوزراء الجزائري يعقد اجتماعًا عن بعد برئاسة عبد المجيد تبون