تواصلت أمس الأول بمجلس قضاء الجزائر مرافعات هيئة دفاع المتهمين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق, عبد العزيز بوتفليقة بمرافعات هيئات دفاع المتهمين والتي طالبت بالخصوص بضرورة الغاء المتابعات ضد الوزيران الأولان السابقين  أحمد اويحيى وعبد المالك سلال واللذان تم التماس في حقهما بذات القضية 20 سنة سجنا وحجة الدفاع في ذلك ان الأفعال الصادرة عنهما أفعال تسيير وليس جنائية رغم تصريحاتهما الغريبة والخطيرة خاصة اويحيى الذي اعترف ببيع سبكة ذهبية بالسوق السوداء وهو في أعلى هرم السلطة الحاكمة أنذاك

وحاول دفاع المتهم أحمد اويحيى تبرئة ساحة موكلهم من هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني والدولي معتبرين أن التاريخ سينصف رئيس الحكومة السابق كما نصف الرئيس السابق احمد بن بلة والزعيم التاريخي للحركة الوطنية ميصالي الحاج

وفي نفس السياق دعت هيئة دفاع  عبد المالك سلال الى تبرئة هذا الأخير من تهم ذات الصلة بالفساد المتابع فيها مبرزا ان الوزير الأول لا يمكن أن يحاكم جنائيا بما أن فعل التسيير بصفته وزيرا أولا سابقا هو فعل سيادي وسياسي كما حاولت ابراز ان كل الأفعال التي قام بها ذات المتهم تدخل في اطار تطبيق البرنامج الرئاسي المصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه مشيرة  إلى أن قرارات المجلس الوطني للاستثمار اتخذها الوزراء بشكل توافقي كما نفت ان يكون سلال قام بجرم تعارض المصالح بدليل أن نجله فارس سلال لم يستفد من امتيازات غير مستحقة

بدورها طالبت هيئة دفاع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي بحكم البراءة هي الأخرى بدليل خلو ملف تسيير يوسفي للوزارة من الخروقات في التسيير مشيرين الى أن  امتياز استفاد منه وكلاء السيارات تم في اطار القانون الذي كان يشجع الاستثمار الوطني في قطاع السيارات

للإشارة من المقرر أن تتواصل اليوم السبت مرافعات دفاع باقي المتهمين في هذه القضية من رجال أعمال ومسؤولين سابقين في وزارة الصناعة والمناجم ومن المقرر ان يتم النطق بهذه بالأحكام في هذه القضية التي تجرى محاكمة المتهمين فيها للمرة الثالثة على التوالي بعد قبول المحكمة العليا للطعن الذي تقدم به المتهمين الأسبوع القادم.

قد يهمك ايضا:

مواصلة الاستماع إلى المتهمين في قضية تركيب السيارات بمجلس قضاء الجزائر 

  تفاصيل جديدة في قضية بوتفليقة السعيد المتابع أمام قاضي التحقيق في الجزائر