أدانت محكمة الجنح بالشراقة عقوبة 7 سنوات سجنا في حق الصحفي هشام عبود وكذا سنتين حبسا منها سنة غير نافذة في حق كل المتهمان معزي مولود وخراط عمر وذلك بعد متابعتهما بتهم المساس بسلامة الوحدة الوطنية والمساهمة في وقت السلم في اضعاف الروح المعنوية للجيش وهي التهمة التي تم اسقطاهما في حل معزي مولود وخراط عمر .

كما نطقت ذات المحكمة بأمر القاء القبض الدولي ضد هشام عبود  الذي التمس في حقه وكيل الجمهورية لذات المحكمة الأربعاء الفارط عقوبة 10 سنوات سجنا و4 سنوات سجنا في حق كل من معزي مولود وخراط عمر اللذان

استفادا من اسقاط تهمة المساس بسلامة الوحدة الوطنية

وقد حرك هذه القضية  أبناء وزير الدفاع الوطني السابق  اللواء المتقاعد خالد نزار , وحسب قرار الإحالة وتصريحات المتهمين في الجلسة بمحكمة الشراقة فان الخبير في تكنولوجيات الاتصال والمعلومات واحد شركاء مؤسسة أسلسي للأنترنات التي يملكها أبناء اللواء المتقاعد خالد نزار مغزي مولود وهو قريب العائلة أيضا فقد  كان هذا الأخير  قد أرسل وثائق ومعلومات لهشام عبود المتواجد خارج الوطن لنشرها في وسائل اعلام يشتغل بها  ، وقد برر المتهم فعلته خلال استجاوبه من طرف هيئة المحكمة باستعماله لحق الرد على معلومات كانت تنشر ضده من طرف جريدة الكترونية تبث من الجزائر كما أوضح ان المعلومات التي منحها لعبود هشام  وهي معلومات عامة ومتداولة لدى فئات واسعة من الرأي العام .

بدوره نفى المتهم خراط عمر ان يكون ارتكب تهم المساس بسلامة الوحدة الوطنية واضعاف معنويات الجيش الوطني الشعبي مؤكدا انه لا علاقة له بارسال معلومات ووثائق خارج التراب الوطني لاستعمالها من طرف المتهم الغائب هشام عبود غير انه اعترف ان سفيان نزار استعمل هاتفه الشخصي لارسال وثائق ومعلومات الى معزي مولود

قد يهمك ايضا:

توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة الجزائرية ووزارة الدفاع الوطني

تدمير مخبأ للإرهابيين وحجز أزيد من 19 قنطارا من الكيف المعالج خلال أسبوع