تواصلت هذا الخميس لليوم الثاني على التوالي محاكمة الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات بالاستماع إلى باقي المتهمين والشهود في قضية تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع الساري المفعول، على أن تقدم النيابة إلتماساتها الاحد المقبل.وقد بدأت جلسة الخميس بالاستماع إلى مدير التشريفات بالوزارة حين كان ولد عباس على رأسها، جلولي سعدي، الذي انكر كل التهم المنسوبة إليه.

وأوضح المتهم أنه بصفته المسؤول عن التشريفات، فإن مهمته كانت تتمثل في التحضير لنشاطات وزيارات الوزير والمناسبات والحفلات التكريمية وبالتالي --كما قال-- فإنه "لا علاقة لي بتسيير أموال الوزارة".وأضاف سعدي بأن كل التكريمات التي تنظمها الوزارة والتي تمنح فيها هدايا لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والمتفوقين في قطاعات مختلفة تنظم رسميا بحضور أعضاء الحكومة وبتغطية من الاعلام العمومي.وفي نفس السياق، أكد ذات المتهم أنه "لا يملك أي صلاحية لمنح حواسيب لأي كان".

من جانبه، أكد مسؤول مخزن الوزارة، كمال مشكور، أنه تم اقتناء 1200 جهاز حاسوب منح منها 978 الى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتكريم المتفوقين في البكالوريا لدورة 2009، مشيرا الى  أن الكمية المتبقية "لا يملك قرار التصرف فيها".وكان الوزير السابق جمال ولد عباس قد صرح حين مساءلته الاربعاء عن مصير بقية الحواسيب أنه تم توزيعها على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي شرفت الجزائر في أولمبياد بكين.

أما مسؤول مخزن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، عابد سيد أحمد، فقد أكد خلال استجوابه ان عملية اقتناء حافلات النقل المدرسي التي أشرفت عليها المنظمة بموجب اتفاقية مع وزارة التضامن، تمت "وفق شروط معينة" وأن المحاسبة كانت "جد دقيقة" داخل المنظمة.وأضاف أن "ما تبقى من الأموال تم ارجاعها الى الوزارة".وخلال الاستماع الى الشهود، أفاد بعض عمال الوزارة من أعوان الأمن والسائق الشخصي للوزير السابق ولد عباس أنهم سحبوا أموالا معتبرة من أرصدة الوزارة وهذا "تحت الضغط" وأنهم قاموا بتسليمها لولد عباس بأمر منه.

وستستأنف جلسة المحاكمة الأحد المقبل ومن المرتقب أن يقدم وكيل الجمهورية التماساته في حق المتهمين ليفسح المجال بعدها لمرافعات المحامين.

قد يهمك ايضاً:

"سحب البساط" من تحت أقدام المتاجرين بالقضية الأمازيغية

التحالف الرئاسي في الجزائر يتّهم "أعداء الوحدة" بتحريك ملف الأمازيغية