أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمًا جديدًا بالحبس 11 عاماً على النائب السابق في البرلمان الكويتي عبد الحميد دشتي، بقضيتي أمن دولة تتعلّقان بالإساءة للمملكة العربية السعودية، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بحقه 25 عاماً.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت أحكاماً بالحبس 14 عاماً وستة شهور على دشتي منها 11 سنة وستة شهور بتهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية، والحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الإساءة للبحرين، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بحقه 14 عامًا وستة شهور.

وتعتبر هذه الأحكام أحكاماً أولية، إذ يعطي القضاء الكويتي المتهم ثلاث درجات للتقاضي. ويستطيع دشتي استئناف هذه الأحكام خلال شهر.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد رفع الحصانة عن النائب دشتي عدة مرات بطلب من النيابة، ووزارة الخارجية بتهم عدة، على رأسها الإساءة للمملكة العربية السعودية والبحرين والتعرُّض للقضاء الكويتي. ودشتي خارج الكويت منذ شهور خوفا من إلقاء القبض عليه، بعد إصدار النيابة الكويتية أمراً بالضبط والإحضار بحقه.

وكان عدد كبير من النوّاب الكويتيين وجهوا انتقادات حادة إلى دشتي على خلفية تصريحات مسيئة للمملكة العربية السعودية، واتهموا دشتي بتنفيذ أجندات خارجية خدمة لمصالح إيران في المنطقة، وطالبوا الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.