امتنع المستشار السابق للرئيس الأميركي ستيف بانون عن الإجابة الثلاثاء على أسئلة النواب حول تدخل روسي محتمل في الحملة الانتخابية للعام 2016 وذلك بينما من المقرر أن يمثل أمام المدعي الخاص المكلف التحقيق في الملف روبرت مولر.

وأخضع بانون للاستجواب مدة سبع ساعات خلال جلسة مغلقة للجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب التي فتحت تحقيقًا لتحديد ما إذا كانت حملة التضليل الإعلامي والقرصنة المعلوماتية ضد المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون نالت دعمًا من قبل الحملة الانتخابية لمنافسها الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب.

ورفض بانون الإجابة عن العديد من الأسئلة معللاً ذلك ب"الامتياز" الذي يسمح للرئيس ومسؤولين في السلطة التنفيذية بحجب بعض المعلومات عن الكونغرس والرأي العام وذلك للفترة المتعلقة بالمرحلة الانتقالية بين الانتخابات والتنصيب ثم للفترة التي شغل خلالها بانون منصب مسؤول الاستراتيجية في البيت الأبيض بين كانون الثاني/يناير وآب/اغسطس 2017.

وأوضح جيم هايمز العضو الديمقراطي في اللجنة لشبكة "سي إن إن" أن هناك العديد من الأسئلة التي لم نحصل على إجابات عليها بحجة الامتياز السيادي".

وحمل امتناع بانون عن الإجابة رئيس اللجنة الجمهوري ديفين نونيس إلى إصدار أمر قضائي يفرض على هذا الأخير التعاون حتى لا تتهم ملاحقته بتهمة تحقير الكونغرس.

 ويرجح أن لا تكون الشهادة هي الأخيرة لبانون حيث أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المدعي الخاص روبرت مولر استدعى المستشار السابق لترامب. وتأتي الجلسة بعد صدور كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض" لمايكل وولف، الذي ينقل عن بانون قوله إن دونالد ترامب الابن ارتكب "خيانة" عندما التقى محامية روسية أثناء الحملة الانتخابية.

وسمح بانون لوولف، الذي صور ترامب على أنه رئيس مضطرب وقليل المعرفة، بالوصول إلى البيت الأبيض خلال العام الأول للرئيس الأميركي في منصبه.

وتحظى شخصية بانون (64 عامًا) بنفوذ خلال الحملة الانتخابية وفي البيت الأبيض خلال الأشهر الأولى من رئاسة ترامب، حيث حاول اتباع سياسة قومية متشددة تهدف إلى إحداث تغيير في سياسة الولايات المتحدة الداخلية والخارجية.

لكنه أقيل من منصبه كمستشار لترامب في آب/أغسطس، والأسبوع الماضي، أجبر على ترك منصبه في إدارة موقع "برايتبارت نيوز".