صادقت هيئة المفوضين الأوروبيين، أمس الإثنين، على قرارين ينصان على أن اتفاق الشراكة والاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشملان المحافظات الصحراوية، وأكدا أن المنتجات الآتية من المحافظات الصحراوية تستفيد من الامتيازات نفسها التي تخولها الاتفاقيات المبرمة مع المغرب لباقي المنتجات ذات المصدر المغربي. فيما أكدت الهيئة أنها ستعرض القرارين على أنظار مجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي من أجل استكمال المصادقة عليهما قبل نهاية العام الحالي.

ويهدف هذان القراران إلى وضح حد للجدل المُثار من طرف المدافعين عن أطروحة انفصال المحافظات الصحراوية عن المغرب، وتعزيز القاعدة القانونية للاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خصوصا في مجالات الصيد البحري والزراعة، وذلك على أثر القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر (كانون الأول) 2016، من خلال التنصيص الصريح على شمول اتفاقية الشراكة الأوروبية مع المغرب والاتفاق الزراعي المحافظات الصحراوية، بينما يُرتقب أن تكون لهذين القرارين انعكاسات إيجابية على مناخ الأعمال والاستثمار في المحافظات الصحراوية، وأن يعزز مكتسبات النموذج التنموي للمحافظات الصحراوية المغربية.

وأوضح بيان صادر عن المفوضية الأوروبية بهذه المناسبة أن المشاورات الشاملة التي جرت مع الممثلين المحليين والمنتخبين، والمجتمع المدني ومختلف الهيئات والمنظمات المعنية، أسفرت عن دعم واسع لتأكيد دمج منتجات الأقاليم الجنوبية في الاتفاق، بالنظر للامتيازات الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للسكان ولاقتصاد المنطقة.

وعدّ البيان أن المصادقة على دمج المحافظات الصحراوية في نص اتفاقية الشراكة تشكل خطوة مهمة في المفاوضات الجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل ملاءمة الاتفاق الزراعي مع قرار محكمة العدل الأوروبية، مؤكدا أن المنتجات الآتية من هذه المحافظات سيتم دمجها في الاتفاق من دون أي عراقيل، كما أكد على حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز شراكته الإستراتيجية مع المغرب في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المغرب يعد شريكا أساسيا للاتحاد في جواره الجنوبي، وتجمعهما شراكة قوية ومتميزة ومتعددة الأبعاد.