أكد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور هاني الملقي، أن طبيعة العلاقة بين الأردن وإسرائيل ستعتمد اعتمادًا كبيرًا على مجريات العدالة في قضية حادث السفارة الإسرائيلية في عمّان. وأضاف: "تصرفنا وفق أحكام القانون الدولي والمواثيق التي تنص على الحصانة لهذا الشخص (مرتكب الجريمة الإسرائيلي)، ولكن نحن كل يوم نطالب إسرائيل وهي بدأت بتطبيق الجزء الثاني من نص هذه الاتفاقية بتحويله إلى القضاء".

وبشأن تعامل أجهزة الأمن الأردنية مع الحادث، أكد الملقي أنه لم يكن هناك بطء في التعامل مع هذا الملف، وأن جميع الأجهزة كانت تعمل مع بعضها لحظة بلحظة، لافتا إلى أن الحادث له علاقة بالعلاقات والمواثيق الدولية، وأي تصريح متسرع قد يؤدي إلى فقدان حقوقنا في المطالبة بحقوق الأردنيين. وتناول "الملقي"، عددا من قضايا الشأن الدخلي للمملكة، حيث أكد أنه لم تسجل على حكومته وأفرادها أي قضية فساد، وأن الحكومة تسير بخطى ثابتة في مسيرة الإصلاح على كل مستوياته الاجتماعية والقضائية والتنموية.

وشدد "الملقي" على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تنتهجه الحكومة هو مشروع إصلاح اقتصادي وطني بامتياز وله ضرورة لابد منها. ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى أن انتخابات المجالس البلدية والمحلية وانتخابات مجالس المحافظات (اللامركزية) التي شهدها الأردن يوم الثلاثاء الماضي، تشكل حدثا تاريخيا ومحطة مهمة في مسيرة الإصلاح الشامل التي ينفذها الأردن.

وأكد أن الجهد الحكومي خلال السنة الماضية وآخره قبل نحو اسبوعين تمثل بتحويل مبالغ كبيرة للبلديات لسد العجوز لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة .وقال رئيس الوزراء إن اللامركزية جاءت تتويجا لمسيرة الإصلاح السياسي ولابد من مراقبة الاداء خلال الأربع سنوات المقبلة كونها تجربة جديدة، ونتوقع بعض الاخطاء وفي نفس الوقت نتوقع إنجازات كبيرة وعلى الحكومة أن تشارك بفاعلية مع لجان ومجالس المحافظات حتى نضمن نجاح هذه العملية .