بدأ الناقلون في القطاع الخاص إضرابًا وطنيًا شلّوا خلاله نشاطهم ليوم واحد احتجاجا على إدارة الوزارة ظهرها لمطالبهم المتعلقة أساسًا بالتعويض عن الأضرار التي تكبدوها جراء جائحة كورونا، ونظّم الناقلون صبيحة الأحد، وقفات احتجاجية عبر المحطات البرية لنقل المسافرين ومواقف النقل عبر الولايات تنفيذا لقرار الاتحاد الوطني للناقلين بشل النشاط بتاريخ 20 سبتمبر,حيث عرفت الاستجابة نسب متفاوتة بين 60 بالمائة إلى 100 بالمائة حسب منسق ولايات الوسط باتحاد الناقلين فيما شهدت بعض الخطوط تذبذبا حادا وهذا تنفيذا للقرار الذي توجت به الاجتماعات السابقة التي جمعت المكتب الوطني برؤساء المكاتب الولائية للاتحاد الوطني للناقلين بمقر الاتحاد بالجزائر العاصمة، والقاضي بالدخول في إضراب وطني في حال تأخر الوزارة في الاستجابة لمختلف المطالب المرفوعة من طرف الناقلين المتضررين من الإجراءات التي أقرتها السلطات للتصدي لجائحة كورونا.

وأفاد الاتحاد الوطني للناقلين في بيان له أن الإضراب يهدف لتحقيق جملة من المطالب أهمها تعويض الناقلين لعدم ممارسة النشاط منذ 22 مارس الماضي إلى غاية يومنا هذا. وأشار الاتحاد أنه لا يعارض قرارات اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا التي تنص على نسبة استيعاب بـ 50 بالمائة لكنه يطالب بتعويض نسبة 50 بالمائة الملغاة الباقية. كما طالب باستئناف نشاط النقل ما بين الولايات (نقل المسافرين ما بين الولايات وسيارات الأجرة) وتعويض الناقلين. وعلى اثرها استقبل وزير النقل لزهر هاني ممثلي ناقلي الأشخاص والبضائع بسبب انشغالاتهم الاجتماعية والمهنية لاسيما منها المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

وأفاد بيان للوزارة، أن الوزير استقبل أيضا ممثلي النقل عبر الطرقات للأشخاص والبضائع والنقل بسيارات الأجرة. ويتعلق الأمر بالمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين والاتحاد الوطني للناقلين والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين-نقل. بالإَضافة إلى النقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين وكذا الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة.

من جهتهم أعرب ممثلو الناقلين البريين عن انشغالاتهم الاجتماعية والمهنية لاسيما المتعلقة بتجميد نشاط النقل بسبب وباء كوفيد-19. خاصة التعويضات التي قررتها السلطات العمومية وتجديد الحظيرة وتحويل محرك سيارات النقل بغاز البترول المميع. وأضاف البيان أن الوزير سجل شكاوي المتدخلين، مؤكدا لهم عن دعم الدولة وتفهمها واستعدادها التام للعمل على التكفل بها، أخذا بعين الاعتبار الوضع الصحي والاقتصادي للبلاد.

قد يهمك ايضاً:

تبسيط إجراءات تسليم رخص تنقل البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي الجزائري 

ترامب يطالب بالبعد عن السياسات التي تصعّب التعاملات التجارية