أكدت السفارة الروسية في ليبيا أن موسكو مستعدة للتعاون مع واشنطن من أجل حل الأزمة الليبية، فيما أشار السفير الروسي إلى أن موسكو مستعدة للبدء في رفع حظر السلاح عن ليبيا، مشترطًا وجود قوة مسلحة.

وقالت السفارة "هذا يمكن أن يحدث بعد إنشاء قوات مسلحة موحدة في ليبيا" فيما حذر السفير الروسي في هذا الملف ، قائلاً "لا ضمانات بعد على أن السلاح المقدم إلى ليبيا لن يصل في نهاية الأمر إلى أيدي المتطرفين".

يذكر أن ليبيا تخضع لحظر سلاح مفروض على سلطاتها الأمنية من قبل المجتمع الدولي، في ظل الفوضى التي تعم البلاد وانتشار السلاح المتفلت بين عدد من الميليشيات.

وطالب الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عدة مرات برفع حظر السلاح إلى البلاد، بدورها طالبت حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج الأمم المتحدة مرارًا برفع هذا الحظر.

فقد غرقت ليبيا في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، وسط تنازع على السلطة بين طرابلس وشرق ليبيا، وانتشار المجموعات المسلحة والتنظيمات المتطرفة.

على صعيد آخر، أكد مجلس الأمن، الخميس، على ضرورة المضي بالحل السياسي في ليبيا، معتبرًا اتفاق الصخيرات ، الموقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 في المغرب السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية.

واتاح اتفاق الصخيرات بين الأطراف الليبية تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة فائز السراج ، ورغم نجاح هذه الحكومة في بسط سلطتها في العاصمة طرابلس وبعض مدن غرب ليبيا، فهي لا تسيطر على مناطق واسعة من البلاد ، ولا يزال البرلمان الليبي المنتخب والمستقر في شرق البلاد ويدعم المشير خليفة حفتر، يرفض منح الثقة لحكومة السراج.

كما أكد مجلس الأمن أنه "ليس هناك حل عسكري للأزمة" و"على الليبيين كافة احترام وقف إطلاق النار كما ذكر به الإعلان المشترك" في 25 يوليو/تموز 2017 في باريس.