يواجه قيادي بارز في حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, ويشغل منصب محافظ حزب جبهة التحرير الوطني في محافظة سوق أهراس شرق البلاد, تهمًا ثقيلة وجهت له من طرف القضاء الجزائري تتعلق بالمساس بأمن الدولة الجزائرية والمؤسسة العسكرية الجزائرية.

وحسب المعلومات التي تداولت على نطاق واسع بين وسائل إعلام محلية, فإن المتهم الذي مثل الاثنين أمام مجلس قضاء محافظة سوق أهراس في الشرق الجزائري على الحدود التونسية, قام بإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصصها لنشر صور وفيديوهات لقذف كبار إطارات الدولة الجزائرية, كما حاول إضعاف معنويات الجيش الجزائري من خلال نشر معلومات لا أساس لها من الصحة، الهدف منها تحطيم الروح المعنوية لأفراد الجيش والأسلاك النظامية.

وحسب تقارير صحافية, قام المتهم بنشر " فيديوهات " تمس بحرمة عائلات عدد من كبار المسؤولين في الدولة, إضافة إلى نشر أشرطة فيديو فيها تهديد وابتزاز لنواب في  البرلمان الجزائري.

ووجه القضاء الجزائري, تهم إهانة هيئة رسمية، وتهم أخرى تتعلق بإضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الجزائري وجناية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية والقذف والمساس بحرمة الأشخاص وعرض منشورات لغرض الدعاية من شأنها الإضرار بأمن الدولة.