اتهم تحالف المعارضة الموريتانية ونوابه في البرلمان، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بانتهاك صارخ للدستور، وتعطيل السير المنتظم للمؤسسات. وقال محمد ولد مولود، النائب في البرلمان عن حزب "اتحاد قوى التقدم" في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء، إن عدم صدور أي تعليق حكومي، أو قرار على عدم انعقاد جلسة البرلمان في بداية دورته البرلمانية، هو تعطيل صارخ للمؤسسة التشريعية الأهم في موريتانيا، ويتحمله رئيس الدولة شخصياً؛ لأنه هو المسؤول عن تطبيق الدستور وحمايته، حسب تقرير بثته وكالة الأنباء الألمانية أمس.

وأوضح ولد مولود أن انتهاك السلطة الصارخ للشرعية الدستورية، وازدراءها بالدستور، تجلى في عدم افتتاح الدورة البرلمانية في موعدها المحدد بصورة صريحة في الدستور، محملاً عبد العزيز مسؤولية التعدي السافر على نص الدستور.

وطالب ولد مولود جميع القوى الوطنية بالوقوف صفاً واحداً وبحزم من أجل الدفاع عن الدستور، الذي يشكل ميثاق الأمة الغليظ، وضمان استقرار البلد ووحدته. مذكراً في هذا السياق بأن أحزاب المعارضة بموريتانيا تدرس جملة من الخطوات لمواجهة ما سماه التلاعب الخطير بالمؤسسات الديمقراطية في البلد.

وأضاف ولد مولود قائلاً: "يتحدث البعض عن أمور شخصية وراء تعطيل سير المؤسسات الدستورية، ومنها الجمعية الوطنية، وهذا إن صح يعني أننا فيما يشبه المملكة التي تحدث عنها الرئيس في خطاب خلال الحملة الانتخابية الأخيرة".

وكان البرلمان الموريتاني قد بدأ دورته الأولى لعام 2018 – 2019؛ لكن جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، لم يصدر بعد أي مرسوم رئاسي باستدعاء النواب الجدد لعقدها.