حذرت وزارة الخارجية الألمانية أعضاء البرلمان من ذوي الأصل التركي من السفر إلى تركيا في الوقت الراهن لأنه لا يمكن ضمان سلامتهم، فيما أقرت أنقرة بعدم إمكانية إعفاء رعاياها من تأشيرة “شنغن” في الموعد المحدد.

وأصدر البرلمان الألماني هذا الشهر قرارًا يصف فيه مذبحة 1915 التي ارتكبتها القوات العثمانية بحق الأرمن بأنها إبادة جماعية مما زاد من حدة التوتر بين برلين وأنقرة.

وأكد أردوغان إن المشرعين ال11من أصل تركي الذين صوتوا لصالح القرار دماؤهم ملوثة ويتعين أن تحلل في معمل ووصفهم بأنهم إرهابيون. وتلقى زعيم حزب الخضر في ألمانيا جيم أوزديمير الذي أيد القرار تهديدات بالقتل، وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن سلامة المشرعين لا يمكن ضمانها. وأشارت إلى أن مشرعين آخرين من أصل تركي ألغوا زيارات عمل إلى تركيا.

وأوضح وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر جيليك خلال زيارة له إلى لاهاي أمس السبت إن إعفاء الرعايا الأتراك من التأشيرة داخل فضاء شنغن لن يكون ممكنًا قبل الأول من يوليو تموز، وهي المرة الأولى التي تقر فيها تركيا بوضوح أن موعد نهاية يونيو المشار إليه في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في ملف الهجرة، لن يتحقق. وذكر الوزير في مقابلة تلفزيونية “إذا أردنا أن نكون عمليين، فإن الأمر لن يكون ممكنا في هذا التاريخ”، مضيفا “لكننا نعتبر أن ذلك يجب أن يتم بأسرع ما يمكن”، وكان وزير الداخلية النمساوي وولف غانغ سوبوتكا اعتبر أن تاريخ الأول من يوليو لم يعد ممكنًا معبرًا بذلك عن وجهة نظر باتت واسعة الانتشار في بروكسل. وكان أردوغان صرح في مايو أن إعفاء رعاياه من التأشيرة، وهو شرط أنقرة للاستمرار في كبح تدفق المهاجرين على أوروبا، يجب أن يتم “في أكتوبر على أقصى تقدير”.

ووافقت المفوضية الأوروبية على إعفاء الأتراك من التأشيرة بالنسبة للإقامة لفترة تقل عن 90 يومًا لكن شرط أن تلبي تركيا خمسة معايير (من 72 حددت) “قبل نهاية يونيو”. وتشمل هذه المعايير مراجعة تركيا لقوانين التطرف التي اعتبرت فضفاضة مقارنة بالمعايير الأوروبية، لكن أنقرة ترفض تعديل هذه التشريعات حتى الآن، وقال الوزير التركي “نحن نعتقد أننا استجبنا للمعايير كافة”، مضيفًا “وليس من الوارد حاليًا إدخال أي تغيير يقلص من قدرتنا على التصدي للتطرف” -