انطلقت أعمال اجتماعي مجلس الشورى لكل من "حركة مجتمع السلم"، أكبر أحزاب الإخوان في الجزائر، وحليفتها في التحالف "جبهة التغيير"، التي يقودها الوزير السابق عبد المجيد مناصرة، للرد على عرض الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بالانضمام إلى الحكومة المقبلة.

ووفق آخر المستجدات، يتجه مجلس الشورى "حركة مجتمع السلم" إلى رفض المشاركة في الحكومة الجزائرية ، رغم وجود جناح داخلها، بقيادة وزير الدولة ورئيس الحركة السابق، أبو جرة السلطاني، يضغط بقوة لترجيح خيار المشاركة. وبدت الخلافات القائمة بين الرئيس الحالي، عبد الرزاق مقري، والرئيس السابق، أبو جرة السلطاني، واضحة جدًا للصحافيين، حيث رفض الطرفان تبادل أطراف الحديث والتحية فيما بينهما، وتفجرت حرب كلامية بينهما طيلة الأسبوع الذي سبق انعقاد اجتماع مجلس الشورى الحاسم، حيث وجه مقري اتهامات ثقيلة إلى سلطاني، تضمنت اتهامه بـ"الخيانة".

وقال رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، في تصريحات للصحافيين، على هامش انطلاق اجتماع مجلس الشورى، إن التيار الغالب هو رفض عرض المشاركة، وهدد بتقديم استقالته من منصبه إذا قرر مجلس الشورى المشاركة في الحكومة، مبديًا معارضة شديدة للفكرة.

وحصدت "حركة مجتمع السلم" 34 مقعدًا خلال الانتخابات البرلمانية، في الرابع من مايو / أيار 2017، محتلة المرتبة الثالثة، خلف الحزب الحاكم، و"التجمع الوطني الديمقراطي"، ثاني تشكيلة سياسية في البلاد.

ومن جانب آخر، رحب رئيس "جبهة التغيير"، المتحالف مع "مجتمع السلم"، عبد المجيد مناصرة، بالعرض الرسمي المقدم له من قبل رئيس الحكومة، عبد المالك سلال، للانضمام إلى الحكومة المزمع تشكيلها في الأيام المقبلة.

ويتضمن جدول أعمال دورة مجلس شورى "جبهة التغيير" ثلاثة نقاط رئيسية، هي تقييم التحالف الوحدوي الذي أبرمته مع "مجتمع السلم"، وتقييم الانتخابات البرلمانية، ودراسة عرض الرئيس الجزائري بالانضمام إلى الحكومة.