أصدر المجلس الأعلى للقضاء في دورته التأديبية التي اختتمت الخميس المنصرم، قرارا بتأجيل كل القضايا المتضمنة متابعات جزائية ضد القضاة إلى غاية صدور حكم جزائي فيها، فيما تم التطرق إلى ضرورة إعداد ضوابط مهنية لمواقع التواصل الاجتماعي من قبل القضاة والتي تحولت مؤخرا إلى مكان لإفشاء الأسرار المهنية. كشفت مصادر  بأن المجلس الأعلى للقضاء، الذي افتتح دورته التدريبية الاثنين وانتهت الخميس، حذر من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإفشاء الأسرار المهنية للقضاة، خاصة أن هذه المواقع متاحة للجمهور، حيث ساد نقاش حاد وسط الحاضرين بسبب هذه النقطة، ففي حين دافع بعض الأعضاء عن حرية التعبير في المجموعات الخاصة للقضاة والتي تتم بسرية تامة وتخضع لضوابط تحديد هوية المنتمين إليها، وهي بمثابة متنفس افتراضي لهم، فقد رأى فيها آخرون بأنها خرق لواجب التحفظ وإفشاء للأسرار المهنية، ليتم الاتفاق على ضرورة إخضاعها لضوابط أخلاقية.

وفي سياق ذي صلة، قرر المجلس تأجيل الفصل في القضايا المتضمنة متابعات جزائية ضد القضاة إلى غاية صدور حكم جزائي فيها، حتى لا يتم تكرار سيناريو القاضيين المعزولين اللذين تمت تبرئتهما لاحقا بحكم نهائي، حيث حضر الدورة التي ترأسها الرئيس الأول للمحكمة العليا عدة محامين على رأسهم رئيس النقابة السابق بريم محمد الهادي للدفاع عن القضاة، بالإضافة إلى أعضاء من المكتب التنفيذي بالتداول والمجلس الوطني وقضاة، من الذين فضلوا مرافقة زملائهم ومؤازرتهم في الأوقات العصيبة بغض النظر عن فحوى قضاياهم أو خلفياتها، حيث تحول ذلك إلى تقليد نقابي راسخ، فيما ضمنت النقابة حق الدفاع عن طريق قاض في (قضيتين) أو عن طريق محام (قضية واحدة) لمن طلبه.

وتكللت الدورة بصدور قرارات وصفها الأعضاء الحاضرون بـ”المتوازنة” والعادلة بغض النظر عن طبيعة الأخطاء، كما تمكن ولأول مرة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتخبين والمعينين من الحصول على نسخ من ملفات المحالين للإطلاع عليها، إلا أن العدد الكبير للملفات المبرمجة في الدورة أرهق القضاة المنتظرين وأرهق الأعضاء الكبار في السن.وأبدى الأعضاء الحاضرون تحفظهم على تضمن بعض الملفات لأخطاء غير عمدية أو تقصير معتاد في العمل، حيث كان بالإمكان معالجتها على مستوى نفس الجهة القضائية ودون أي أثر، إلا أنها أنهكت الدورة وحولتها إلى جلسة جنح بسيطة.

ولفت المعنيون إلى أن قرارات الإحالة على مجلس التأديب تضمنت عدة ملاحظات غير مبررة مثل الخروج من التراب الوطني دون رخصة، تحفظات على مكان سكن القاضي، واجتهاد في تصيد الأخطاء من أجل تضخيم ملفات تافهة دون مبرر قانوني، فيما لا يزال ملف القاضيين “م” و”ص” يطرح إشكالا جديا خاصة أمام رفض طعنهما من قبل مجلس الدولة وصدور أحكام بالبراءة في حقهما، إذ أن ملفهما ناتج عن خطأ قانوني فادح من المجلس طالب الأعضاء بتداركه.

قد يهمك ايضا:

قضاة الجزائر يرفضون اتهامهم بالتحرك وفق أوامرتصدر لهم

نقابة القضاة الجزائريين تدعو وزير العدل لمراجعة قرار تحويل وكيل الجمهورية للمحاكمة