بدأت عملية تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية التونسية، الإثنين، وتتواصل حتى 10 أغسطس / آب، وسط تخوفات من عدم الإقبال على التسجيل في ظل عزوف الناس عن الشأن العام. ومن المنتظر أن تكون الانتخابات البلدية، التي تُجرى في 17 ديسمبر / كانون الأول المقبل، مختلفة عن الانتخابات التي سبقتها من حيث إجراءات التسجيل وطريقة التصويت، وأيضًا نسبة إقبال المواطنين عليها، ورغم أن عددًا كبيرًا من الناخبين مسجلون في السجل الانتخابي، منذ انتخابات 2011 و2014، ويبلغ عددهم نحو خمسة ملايين مواطن، إلا أن جانبًا من هذا السجل لم يعد صالحًا للانتخابات البلدية، بسبب دخول تغييرات عدة على وأضاع المسجلين، مثل الوفاة وتغيير مقر الإقامة، وبالتالي فإن المعنيين بهذه التغييرات مطالبون بإعادة التسجيل، لتأكيد مكان الإقامة الصحيح الذي ينتمون إليه وسيصوتون فيه.

وتختلف إجراءات التسجيل هذه المرة عن انتخابات 2014، خاصة فيما يتعلق بضرورة تطابق العنوان مع ما هو موجود في بطاقة التعريف، مع وجوب تقديم وثائق إضافية في حالة الرغبة في إثبات عنوان فعلي مختلف عن العنوان المبين في بطاقة التعريف الوطنية. كما أن غير المسجلين، ويبلغ عددهم ثلاثة ملايين مواطن، مطلوب منهم إتمام عمليات التسجيل للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، الذي سيمكن المواطن من انتخاب من سيمثله على المستوى الجهوي والمحلي. ومن هؤلاء يمكن ذكر من بلغوا سن الرشد الانتخابي، أو من عزفوا في انتخابات 2011 و 2014 عن التسجيل وعن التصويت، بسبب عزوفهم عن الشأن السياسي واعتقادهم أن السياسي لن يضيف إليهم شيئًا، في ظل ما عاشته البلاد من تقلبات في الأعوام الأخيرة، وعدم تحقيق طموحات المواطن.

ويلعب السياسيون والمجتمع المدني دورًا مهمًا في حث الناس على المشاركة بكثافة في هذه الانتخابات، من خلال التسجيل ثم التصويت. وهو ما سعى إليه مثلاً حزب "آفاق تونس"، عندما أطلق حملة توعوية تحمل شعار "قيّد اليوم وبدل الأمور" للتسجيل في الانتخابات البلدية. وبذلك يمكن مساندة مجهودات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في نطاق ترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية وتكريس الديمقراطية وتشجيع المواطنين على التسجيل في الانتخابات. وعملت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تبسيط ظروف التسجيل، حيث وفرت للمواطنين الراغبين في التسجيل نوعين من مكاتب التسجيل، المكاتب ثابتة، في مقرات الهيئة الفرعية للانتخابات، ومقرات البلديات، والمعتمديات، ومكاتب البريد، والمراكز التجارية، ومحطات النقل الكبرى، ومكاتب تسجيل متنقلة، أي أن موظفي التسجيل سيتنقلون داخل البلديات ويتصلون مباشرة بالمواطنين، لحثهم على التسجيل. وبالنسبة للأمنيين والعسكريين، فإن عملية التسجيل لا تختلف عن المواطن العادي، ولكن ستُخصص لهم مراكز خاصة للقيام بالعملية الانتخابية، إضافة إلى وضع منظومة للتأكد هاتفيًا من التسجيل ومركز الاقتراع، فضلاً عن افتتاح مركز الاتصال 1814 التابع للهيئة، ليكون حلقة الوصل بين الهيئة ومختلف المتدخلين في المسار الانتخابي، عبر إيصال مختلف المعلومات إليهم وتقديم مجموعة من الخدمات تتعلق بالعملية الاتصالية التفاعلية مع الجمهور المهتم بالانتخابات.