أشار مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل ابراهيم مراد يوم الأحد الى وجود ورشات مفتوحة ل"مراجعة الجباية المحلية" من شأنها السماح للبلديات بالحصول على المورد المالي.

في هذا الصدد, أكد السيد مراد الذي نزل ضيفا على حصة "ضيف التحرير" للقناة الاذاعية الثالثة قائلا "هناك ورشات مفتوحة من أجل مراجعة الجباية المحلية, اذ يتعلق الأمر بالسماح لهذه البلديات بالحصول على ما تتطلبه في مجال المورد المالي".

كما أضاف أن "البلديات المستفيدة هي تلك الأكثر أريحية", مبرزا أن المسعى يهدف إلى "اعادة ضبط الأمور".

    وبخصوص أليات تمويل المشاريع التنموية لفائدة مناطق الظل, أوضح المسؤول نفسه ان المسؤولية تقع على الولاة في ايجاد الأموال الضرورية لتمويل العمليات التي تساهم في تحسين الاطار المعيشي لسكان مناطق الظل الذين "تم تهميشهم ".

وفي هذا الصدد, قال السيد مراد أن "رئيس الجمهورية كلف الولاة بالتحرك حيث يتعين عليهم العمل على التصدي للصعوبات وسد العجز وتحصيل النقائص بسرعة حتى تبلغ هذه المناطق مستوى يشعر المواطن من خلاله أنه يحظى بالأهمية".

و فيما يتعلق بتمويل عمليات التنمية الواجب ادراجها على مستوى مناطق الظل, أوضح مستشار رئيس الجمهورية أن الأمر يتعلق بأعمال مقررة في مختلف القطاعات.

    و استرسل يقول "سيتم اعادة توجيه جميع هذه الأعمال نحو مناطق الظل بشكل يسمح بتحقيق اعادة التوازن بين المناطق و لن تهمش هذه المناطق اطلاقا" مضيفا أن رئيس الجمهورية , اعتمادا على التزاماته خلال الحملة الانتخابية, جعل من هذه المسألة أولوية ".

كما أضاف "يجب التحرك بشكل يسمح لمواطني هذه المناطق خاصة فئة الشباب في ايجاد عمل مستدام و لما لا التفكير في انشاء مناطق نشاط مصغرة توجه للشباب فقط؟".

و ينتظر من تنمية هذه المناطق التي يبلغ عددها 15044 محددة عبر التراب الوطني و التي يقطنها 8 ملايين نسمة بتثبيت السكان في مناطقهم و قراهم حسب السيد مراد.

    و أضاف "يتعلق الأمر من خلال تحديد هذه المناطق بتثبيت السكان بمكان وجودهم و الخطاب الآن واضح فرئيس الجمهورية يريد فعلا تغيير وضعهم" .

للعلم تكرس برامج الاذاعة الجزائرية اليوم الأحد لمشاريع التنمية التي تمت المبادرة بها من أجل ترقية مناطق الظل.