تمكنت الحكومة الأردنية من ترجمة جملة جديدة من البيان الوزاري الذي ألقاه رئيس الوزراء عمر الرزاز، تحت قبة البرلمان، بكل نزاهة واستقامة فسوف يسجل في عهدها إنها كانت صاحبة ولاية حقيقية.

والجملة جاءت مترافقة مع جملة مكررة مئات المرات معالجة الفقر والبطالة، واضيف عليها ” تكريس المساواة في الوصول إلى الفرص”.

وهذه الجملة هي الامتحان الحقيقي لحكومة الرزاز، فإذا حققها فأنه يكون قد حقق أهم مطالبات الشعب الأردني الذي يشكو وتشكو نخبه أن الفرص في البلاد محصورة في أصحاب الذوات والحظوة والجاه، وأبناء الداية والدائرة، ومن هم داخل العلبة، الذين يتنقلون في الفرص من سفير إلى وزير إلى مجلس أمناء الجامعات إلى رئاسة إدارة شركات.

وكثيرون نعرفهم، ويعرفهم عموم الأردنيين، تنقلوا خلال سنوات في أكثر من موقع ومنصب، بعضهم صدرت بحقه أربعة إرادات ملكية خلال عام، وبعضهم يخطفونه فور اقترابه من تقاعد الستين إلى منصب جديد.

وتكريس المساواة في الوصول إلى الفرص” هي الترياق الذي على أثره سوف يشعر الشاب الأردني ان هناك أمل ومستقبل، ويلغي من فكره أن افضل طريق للمستقبل هي طريق المطار والهجرة.

الرزاز لخص عناوين حكومته بما يلي: "سيادة القانون ومحاربة الفساد، ومعالجة الفقر والبطالة وتكريس المساواة في الوصول إلى الفرص، وتشجيع الاستثمار المحليّ والخارجيّ، وضبط كلف الإنتاج، والإصلاح السياسيّ.

الإصلاح الماليّ، والإصلاح الإداري، ورفع مستوى الخدمات الرئيسة من تعليمٍ وصحّة ونقل ومياه، والالتزام بالأمن الوطني وثوابتنا الوطنيّة، ودعم قوّاتنا المسلّحة وأجهزتنا الأمنيّة.

كل هذه العبارات مكررة عشرات المرات في كل البيانات الوزارية، ما عدا “وتكريس المساواة في الوصول إلى الفرص”، فهل ينجح الرزاز والحكومة في تحقيق هذا الحلم.