أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، القبض على اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، الهارب من تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بالحبس 7 أعوام، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد وزارة الداخلية»، بعد نحو 230 يومًا من اختفائه، وما شابها من جدل بشأن ظروف اختفائه داخل البلاد من قبضة شرطة تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالوزارة.

وقال مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية المصرية: « توصلت أجهزة الأمن إلى مكان حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وعقب إعلانه بالحكم الصادر ضده؛ تقدّم العادلي لتنفيذ الحكم"، موضحًا أن تحريات الأجهزة الأمنية حددت مقر تواجد الوزير الأسبق، وصدرت تعليمات أمنية بتوجيه مأمورية، وألقت القبض عليه، لتنفيذ الحكم الصادر ضده، إذ تم ترحيله إلى محسبه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في 15 أبريل الماضي، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 7 أعوام لحبيب العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، فيما عرف إعلاميًا بقضية «فساد وزارة الداخلية».

كما قضت المحكمة بإلزام العادلي والمتهم الثاني والثالث في القضية، برد مبلغ 195 مليون جنيه وتغريمهم 195 مليون جنيه آخرين، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 أعوام لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 أعوام لمتهمين اثنين بالقضية، وقررت تغريمه و8 آخرين بغرامة ورد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريم 10 متهمين 62 مليون جنيه، وهم المتهمون الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.

ويذكر أن العادلي،  مقرر حضوره في جلسة للطعن على الحكم الصادر ضده بالسجن 7 أعوام يوم 11 يناير المقبل.